ناقش مسؤولون محليون في السليمانية وباحثون وممثلون عن منظمات مدنية مشروع قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كردستان، بهدف تعديل بعض مواده واضافة اخرى تعززه وتغنيه قبل تقديمه الى رئاسة برلمان الاقليم.
الحقوقي بشدر امين اكد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان قانون مناهضة العنف الاسري رقم 8 لسنة 2011 لم يطبق بالشكل الصحيح، وتم تحريف بعض مواده لتتناسب مع توجهات بعض الاطراف في برلمان الاقليم.
وقال "اعتقد ان القانون الحالي لم يعالج بشكل جذري حالات العنف الاسري، ولم يكن رادعا بالشكل المطلوب، لذا فان حالات العنف الاسري سجلت ارتفاعا خلال السنوات الخمس الماضية. ونحن بصدد مناقشة هذا القانون والعمل على تعديل بعض مواده، واضافة اخرى ليتناسب مع المتغيرات الاجتماعية الحالية في الاقليم".
آلا كمال مسؤولة منظمة (آسودة) لمناهضة للعنف ضد النساء قالت ان دراسة مقتضبة اجريت على مسودة القانون الجديد الذي يعالج نقاط الخلل في القانون الحالي، وان المنظمة ستتابع مراحل تصديق القانون لتجنب اي رتوش او تلاعب قد يطال النسخة المعدلة عند تقديمها الى برلمان الاقليم.
الباحثة الاجتماعية شيلان نوري اعربت عن اعتقادها بان المشكلة ليست في تشريع القوانين، بل في تطبيقها، واكدت ان السلطة التنفيذية غالبا ما تتقاعس عن ملاحقة مرتكبي جرائم العنف الاسري.
واضافت "اعتقد ان القانون المعمول به في الاقليم يعالج الكثير من حالات العنف الاسري لكن المشكلة تكمن في تطبيق القانون. الاسرة الكوردية اصبحت واعية بما يكفي لمعالجة مشاكلها عبر الحوار وهذا بفضل مراكز التوعية الاسرية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام. نامل ان تكون المسودة الجديدة للقانون قد عالجت بعض الثغرات والنواقص وبما ينسجم مع الواقع الجديد للاسرة الكوردية".
يذكر ان احصاءات مديريات مكافحة العنف الاسري تشير الى ان حالات الطلاق سجلت ارتفاعا ملحوظا هذا العام في الاقليم فضلا عن زيادة حالات زواج القاصرات وارتفاع معدلات الانتحار بين النساء والرجال على حد سواء.
