نقلت صحيفة هولير عن ديندار زيباري مدير دائرة المتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة اقليم كردستان، ان الاقليم يأوي مليون و700 الف نازح عراقي وسوري، وان 50% من النازحين العراقيين لجأوا الى اقليم كردستان، وانتقد المنظمات الدولية والحكومة الاتحادية على عدم ايلائها هؤلاء النازحين الاهتمام المطلوب وتوفير متطلباتهم المعيشية والخدمية.
واضاف زيباري ان النازحين الى الاقليم يتوزعون على 30 مخيما، وتتولى حكومة الاقليم تأمين متطلباتهم الاساسية، اما الحكومة الاتحادية ولمنظمات الدولية فلم تتمكن من توفير اكثر من 6% فقط من متطلبات ايواء النازحين.
ونشرت الصحيفة مقالا للكاتب السياسي غفور مخموري تناول فيه افاق التطورات اللاحقة في الاقليم، بعد التوتر الذي حصل بخصوص موضوع رئاسة الاقليم.
ويرى مخموري ان هذا التوتر نتيجة لغياب العدالة وتعدد مراكز القرار السياسي، وعدم تقبل الاطراف السياسية لبعضها البعض.
واضاف الكاتب ان سيطرة الاحزاب على مقاليد السلطة وادارتها، وتسييرها وفق أمزجة شخصية، حَوّل برلمان الاقليم الى مؤسسة لاضفاء الشرعية على قرارات الاحزاب.
ودعا الى تشكيل مجلس سياسي كردستاني تمثل فيه كل القوى السياسية، على ان يتولى هذا المجلس تحقيق التوافقات الوطنية، إذ ان الحاصل حاليا هو تحقيق لتوافقات حزبية فقط.
صحيفة هاولاتي نقلت عن المتحدث باسم الحكومة الاتحادية سعدي الحديثي: ان ايجاد حلول للمشاكل بين اربيل وبغداد اصبح ضرورة ملحة، وان رئيس الوزراء حيدر البعادي يتطلع باصرار الى تطبيق الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وهذا الاصرار اتضح خلال زيارته الى اربيل، ونفى الحديثي ما اشيع عن ان العبادي غير مستعد لاستقبال وفد حكومة الاقليم، مشيرا الى ان المباحثات مستمرة بين الطرفين للتوصل الى نتائج مرضية، مؤكدا ضرورة عدم انشغال الطرفين بمشاكل ثانوية.
صحيفة كوردستاني نوى نقلت الصحيفة عن الجبهة الوطنية العليا للكرد الفيليين ان الكرد الفيليين الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية يطالبون باعادتها اليهم، وعلى الحكومة الضغط على المجتمع الدولي لادانة الترحيل القسري الذي جرى ضد الكرد الفيليين، ومحاولات الحكومة السابقة لابادتهم، واسقاط الجنسية العراقية عنهم.
وفي خبر آخر نقلت الصحيفة عن مقرر اللجنة المالية في نجلس النواب العراقي احمد الحاج رشيد ان مشروع الاستقلال الاقتصادي للاقليم في حال تم دون دراسة فانه سيخلق ازمة اقتصادية كبيرة للاقليم كما ان مثل هذه الخطوة تتطلب من حكومة الاقليم حسم طبيعة نظامها الاقتصادي بقانون ينظم هذه العملية. ونقلت الصحيفة عن عزت صابر رئيس اللجنة المالية في برلمان الاقليم قوله ان الوصول الى اقتصاد مستقل، يتطلب تنشيط قطاعات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والخدمات، وزيادة الاعتماد على الناتج الاقتصادي المحلي، وتقليص الاستيراد، وان عائدات النفط اذا ماوزعت بشكل عادل على القطاعات المختلفة فانها ستؤمن احتياجات الاقليم.
