وسط معارضة من قبل أكبر كتلة في برلمان اقليم كردستان العراق، تمت اليوم (الثلاثاء) القراءة الاولية لأربعة مشاريع قوانين تطالب فيها الاحزاب الكردية بتعديل قانون رئاسة الإقليم، وتحويل نظام الحكم فيه من رئاسي الى برلماني.
وقدمت كتل "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"حركة التغيير" و"الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية"، اربعة تعديلات لقانون رئاسة الاقليم، في وقت ترفض كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هذه المشاريع وترفض تحويل نظام الحكم الرئاسي الى برلماني.
ويتولى حالياً رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني رئاسة اقليم كردستان العراق، وستنتهي ولايته في 19 آب المقبل، وكان دعا الاسبوع الماضي الى اجراء الانتخابات المباشرة مرة اخرى لرئاسة الاقليم، الا ان مفوضية الانتخابات في الاقليم اعلنت عدم تمكنها من تنظيمها خلال الشهرين المقبلين.
وقال رئيس برلمان كردستان يوسف محمد خلال الجلسة انه يمكن للاطراف الكردستانية الوصول الى اجماع وطني حول هذا التعديل واضاف: "اليوم جرت القراءة الاولية لهذه المشاريع وحولت الى اللجنة القانونية، ومع ذلك هناك فرصة امام الاطراف السياسية للوصول الى اجماع وطني، ونحن فقط فتحنا الباب امام الوصول الى هذا الاجماع الوطني".
كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني سارعت الى الاعلان عن موقفها تجاه هذه الجلسة التي اعتبروها مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان، معلنة عن انها بداية لانهاء التوافق الوطني بين الاحزاب السياسية في الاقليم. وقال المتحدث باسم الكتلة ياسين محمد علي: "ما يبعث على اليأس ان السيد رئيس البرلمان فقد استقلاليته، ولم يستطيع التعامل مع هذه القضية حسب حجم البرلمان، وخضع للصراعات الحزبية التي خطط لها من داخل البرلمان".
واضاف: "الذي حدث اليوم بداية لانهاء التوافق السياسي الذي شكل على اساسه الحكومة والبرلمان، ولا نراها بداية جيدة، ونحمل هذه الاطراف المسؤولية، ونريد ان نعلن للجميع ان هذا الموضوع بحاجة الى توافق سياسي، والتعامل مع هكذا موضوع مهم يجب ان يكون بالوصول الى اجماع وطني بعيداً عن المزيدات الحزبية".
ودعمت الكتلتان التركمانية والمسيحية في البرلمان موقف كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وقاطعت الجلسة ايضا، وبهذا الصدد قالت منى قهوجي من الكتلة التركمانية لاذاعة العراق الحر: "قاطعنا الجلسة لعدم اخذ راينا بخصوص تعديل رئاسة الاقليم، ونرفض اي مشروع تعديل بدون أخذ راي القوميات التركمانية والمسيحية".
وتؤكد مشاريع تعديل قانون رئاسة الاقليم على ضرورة تغيير نظام الحكم من رئاسي الى برلمان على ان يتم اختيار رئيس الاقليم من البرلمان بدلا من الاقتراع المباشر.
وعن سبب مطالبتهم باجراء هذا التغيير يقول سوران عمر عضو برلمان كردستان من كتلة الجماعة الاسلامية لاذاعة العراق الحر: "الان النظام السياسي مختلط، وهو نصف رئاسي ونصف برلماني، والان نريد ان يكون النظام برلمانياً، ونريد ان يكون منصب رئيس الاقليم شكلياً".
وعقد اجتماع برلمان كردستان بحضور ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية لعدد من الدول الاجنبية في الاقليم منها الولايات المتحدة، ايران، المانيا، تركيا، فرنسا، مصر ومكتب الامم المتحدة في الاقليم.
ويقول رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان الإقليم سوران عمر انه تمت استضافة ممثلين عن تلك الهيئات لوجود مخاوف إنضباطبة لدى رئاسة البرلمان بعد التوتر الذي حصل بين كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتل الباقية واضاف: "تمت دعوتهم من قبل رئاسة البرلمان لمراقبة الجلسة وكانت لدينا مخاوف من حدوث حالة طارئة".
