يقول مسؤولون في واسط ان المشاريع الاستثمارية في المحافظة لم يتم تنفيذها بسبب مشاكل مرتبطة بالوزارات وما يتعلق بالاراضي وغير ذلك من المعرقلات التي أبعدت المستثمرين عن ممارسة انشطتهم الاقتصادية حتى مع وجود رغبة وارضية مناسبة فضلا عن توفر الاموال.
ويؤكد مستثمرون التقتهم اذاعة العراق الحر في مؤتمر نُظِّم في الكوت عن واقع الاستثمار في المحافظة أن المشاريع الاستثمارية لم تنفذ بسبب الاجراءات الحكومية واستشراء الفساد المالي في مفاصل الهيئات الاستثمارية، مشيرين الى ان المحافظة اصبحت طارداً للمستثمرين وليس عامل جذب لهم رغم اهيمتها الاقتصادية.
ويبدو ان المشكلة لم تكمن في قانون الاستثمار وحده، بل ان هناك جملة من المشاكل لعل الحكومات المحلية كانت وراء تأخر الكثير من تلك المشاريع أو توقف من احيل منها حتى ان بعض المستثمرين تحوّلوا الى معقبي معاملات بسبب الروتين.
ويقول نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة واسط حيدر هشام أن واسط لم تستطع تنفيذ مشروع استثماري واحد.
من جهته يوضح رئيس هيئة الاستثمار صادق هويدي أن هناك اجراءات بعضها تشريعية والاخرى تنفيذية عطلت مشاريع الاستثمار، مؤكدا أن المحافظة منحت أكثر من 20 رخصة استثمارية لمشاريع لم ترَ النور حتى اللحظة.
