أبدى عدد من اعضاء مجلس النواب خشيتهم من إمكانية اقرار قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية في المرحلة المقبلة.
وقالت النائبة عن التحالف الوطني ابتسام الهلالي ان وجود الحرس الوطني سيعمل على تعدد الجيوش في المحافظات، داعية في حديث لاذاعة العراق الحر الحكومة الى تطبيق قانون الخدمة الالزامية ليكون بديلاً عن قانون الحرس الوطني.
من جهته قال النائب عن اتحاد القوى العراقية صلاح الجبوري ان الصيغة الحالية لقانون الحرس الوطني مغايرة للصيغة التي تم الاتفاق عليها سابقاً، مشيراً الى ان الصيغة الحالية ستخلق مؤسسة أمنية جديدة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة.
ويرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان العراق بحاجة الى بناء المؤسسة الامنية الحالية قبل اقرار قانون الحرس الوطني، مضيفاً ان الصيغة الحالية للقانون ستعزز الحس الطائفي في البلاد.
يذكر ان مسودة قانون الحرس الوطني وصلت الى ادراج مجلس النواب ليتم مناقشة القانون للمرة الثانية قبل انتهاء الفصل التشريعي الاول للعام الحالي 2015.
