باتت أزمة البنزين وتكرار حدوثها في اقليم كردستان العراق تمثل مشكلة مستعصية عن الحل، فهي تعود بين الفينة والاخرى لتؤرق المواطنين واصحاب المركبات وتزيد من قائمة الازمات في الاقليم. فوعودُ كثيرة لم تجد طريقها الى التنفيذ افقدت المواطن الثقة بقدرة الحكومة على ايجاد حلول جذرية لهذه الازمة، إذ تقف عشرات السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في السليمانية والتي اصبحت مكاناً لمناقشات سياسية واجتماعية واقتصادية بين السائقين بسبب ساعات الانتظار الطويلة التي يقضونها امام هذه المحطات.
ويرى المواطن كامران ابراهيم ان الازمة مفتعلة والغاية منها هو رفع سعر البنزين وزيادة الارباح المتآتية منه لتغطية بعض نفقات الحكومة التي تمر بازمة مالية واقتصادية، واضاف: "اعتقد ان البنزين اصبح مصدر واردات رئيس للحكومة، وافتعال هذه الازمة هو تمهيد لرفع سعر البنزين كما حصل في العام الماضي، حين رفعت الحكومة من خلال ازمة مشابه سعر لتر البنزين من 500 دينار الى 700 دينار والان يباع بـ 1000 دينار للتر واحيانا باكثر من ذلك، فلماذا هو متوفر بهذا السعر المرتفع وشحيح بالسعر الرسمي؟؟".
ويقول مريوان جمال، سائق سيارة اجرة، ان تجارة البنزين رائجة في الاقليم وتدر ارباحا كبيرة على التجار واصحاب المصافي الاهلية وازمة كهذه تزيد من ارباح هؤلاء، واضاف: "انتظر منذ اربع ساعات ولم احصل على البنزين وسأضطر الى شرائه من السوق السوداء وسارفع اجور النقل وبالتالي فان المواطن سيدفع الثمن، البنزين متوفر ولكن سعره مرتفع، وهي فرصة يستغلها التجار لزيادة ارباحهم، اما الحكومة فهي بلا حول ولاقوة".
ويشير عضو لجنة الثروات الطبيعية في مجلس محافظة السليمانية دانا جزا الى ان اسباب تكرار ازمة البنزين تكمن في ان الاقليم يعتمد بشكل كبير على البنزين المستورد لتغطية حاجته المحلية وعملية الاستيراد تواجه احيانا مشاكل في النقل وتفاوت الاسعار والنوعية ، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر: "اعتقد ان القضاء على هذه الازمة يتم عبر انشاء مصافٍ جديدة، وتقليل الاعتماد على التجار في توفير ما يحتاجه الاقليم من البنزين، منذ توقف مصفى بيجي عن ارسال حصة الاقليم من البنزين والازمة تتكرر بين الحين والاخر، قرار محافظة السليمانية باغلاق المصافي الصغيرة غير المجازة زاد من تفاقم الازمة، لاتوجد اي نية لرفع سعر البنزين وهناك مساعٍ لحل الازمة قريبا".
يشار الى ان الاقليم بحاجة الى نحو سبعة ملايين لتر من البنزين يوميا لتغطية الحاجة المحلية من هذه المادة في وقت يبلغ مجموع ما تنتجه المصافي المحلية نحو ثلاثة ملايين لتر فقط، ويتم اكمال حاجة الاقليم من البنزين عبر استيراده من دول الجوار.
