حمّل أعضاء في مجلس محافظة النجف وزارة الكهرباء مسؤولية خفض حصة المحافظة من الطاقة الوطنية الى مستوى متدنٍ، ودعوا الوزارة الى توخي العدالة في توزيع الحصص، واشاروا الى ان النجف تحتاج الى كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية كونها محافظة زراعية.
وفي مؤتمر صحفي عقد (الاحد) في مبنى المجلس بحضور عدد من أعضائه، قال رئيس لجنة الطاقة في المجلس سعد الحارس ان هناك محطات في المحافظة متوقفة عن العمل بسبب عدم تزويدها بالوقود، بالاضافة الى ذهاب نحو 100 ميغاواط من حصتها الى المدينة القديمة، ما أثر على حصة المحافظة التي قال انها باتت تعتمد اليوم على المولدات الاهلية بشكل كبير، مشيراً الى ان حصتها لا تتعدى 350 ميغاواط.
وقال رئيس المجلس خضير الجبوري ان هناك تفاوتاً في حصص المحافظات باتت اقلها النجف، اذ وصلت ساعات التجهيز الى ثمان ساعات يوميا، مستغرباً هذا الامر على الوزارة، وطالبها باعطاء حصتها كاملة. وهدد الجبوري بتنظيم تظاهرات في حال عدم استجابة الوزارة المعنية للمطالب بزيادة حصة المحافظة، محملاً في الوقت نفسه نوّاب النجف عدم استحصال حقوق محافظتهم "المسلوبة" في البرلمان.
من جهته رجح نائب رئيس المجلس لؤي الياسري اقامة دعوى قاضية ضد وزارة الكهرباء وقال ان المجلس يدرس هذا الخيار في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب حكومة النجف المحلية.
يشار الى ان حاجة محافظة النجف الكلية تبلغ 850 ميغاواط، في حين ان حصتها المقررة تتراوح بين 350 الى 400 ميغاواط انخفضت مؤخراً الى 200 ميغاواط، ما انعكس على ساعات التجهيز للمواطنين التي بلغت ثماني ساعات يومياً تزامنا مع حلول شهر رمضان.
