بيروت
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تعذيب لسجناء في سجن رومية المركزي. وظهر في شريط فيديو عناصر من قوى الامن، وهم ملتحون،ينهالون بالضرب والتعذيب على عدد من المساجين بعدما جرّدوهم من ملابسهم.
وقد أثارت التسجيلات حالة من الذهول والغضب لدى أهالي الموقوفين الإسلاميين، خصوصاً بعدما تبيّن أنّ من بين الذين يتمّ تعذيبهم، كلاً من وائل الصمد من الضنية، والشيخ عمر الأطرش، وقتيبة الأسعد من عكار. وهؤلاء من الموقوفين الاسلاميين.
وعلى الفور أصدر الأهالي بياناً حمّلوا فيه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المسؤوليّة، مطالبين إياه بالإستقالة.
وأوضح وزير الداخلية في بيان أن الاشرطة صُوِّرت في مرحلة مواجهة التمرد الأخير ودهم المبنى "د" في سجن رومية. وقال في مؤتمر صحافي عقده الأحد إنه سيتخذ الاجراءات القانونية في حق المتورطين. وأوضح أنه "سبق وأحال عسكريين على التحقيق، ولكن من دون الاعلان عن ذلك".
وأعلن وزير العدل أشرف ريفي أن الاشرطة التي سُرّبت أكّدت كلام أهالي الموقوفين عن التعذيب في السجن، ودعا إلى تشكيل لجنة قضائية فوراً لبحث هذه الانتهاكات. وأشار الى توقيف عنصرين قيد التحقيق. واعتبر أن "التعذيب ليس من شيم اللبنانيين، أنما هو من مدرسة بشار الأسد".
واعتبر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن "المسؤولية الوزارية عمّا حصل في رومية أهم بكثير من مسؤولية عناصر أمنية قامت بالاعتداء." وسأل: "لماذا لم يتخذ وزير الداخلية الاجراء المناسب بواقعة التعذيب في رومية وترك الموضوع الى أن كشفه الاعلام؟"
وكتب النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر" أنّ "مشهد التعذيب في سجن روميه كأنه مشهد في أحد السجون السورية."
واستنكرت "الجماعة الاسلامية" ما ظهر في أشرطة الفيديو. وطالبت "بإنهاء مأساة الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية من خلال محاكمتهم محاكمة عادلة وإطلاق سراح من لا تتم إدانته."
كذلك، أعلن مدير مؤسسة "لايف" نبيل الحلبي أن المؤسسة "حذّرت قبل شهرين من أن عمليات تعذيب حصلت"، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق." وأشار إلى أن "المطالب لا تزال في درج أحد القضاة"، مشيراً إلى أن وزير الداخلية قال ان هذا التحذير هو "مجرد مزاعم، وليس هناك من عمليات تعذيب." واعتبر كلام المشنوق في حينه بأنه "طمس للحقيقة عن سابق تصور وتصميم." وأشار أيضا إلى أن "سجناء نقلوا من سجن رومية حتى لا يلتقوا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر".