قدم الإنتربول المصري وثائق جديدة مدعومة بمقاطع فيديو مصورة إلى السلطات الألمانية التي تنظر حاليا طلبا مصريا بتوقيف الإعلامي المعروف، أحمد منصور، والمحكوم عليه في قضية تعذيب أحد المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية ألمانية أن هناك صفقة تجري حاليا بين السلطات الألمانية، ومنصور، وتقضي الصفقة بأن يدلي منصور بكل ما لديه من معلومات عن أماكن تواجد أبو محمد الجولانى أمير جبهة النصرة، والذى أجرى معه حوارًا لقناة الجزيرة قبل أسبوعين، وعدد آخر من قيادات داعش الذين التقاهم، مقابل أن تفرج السلطات الألمانية عنه وعدم تسليمه إلى مصر.
وقالت وسائل الإعلام المصرية إن العرض الألماني يلقى قبولاً حتى الآن من منصور، وأنه من المتوقع أن يجلس مذيع قناة الجزيرة مع عدد من قيادات جهاز المخابرات الألماني، ليحصلوا منه على كل التفاصيل المتوفرة لديه حول قيادات تنظيم داعش، وجبهة النصرة، مع الاتفاق على أن يعمل منصور خلال الأيام المقبلة على إمداد الأمن الألمانى بالتفاصيل التى ستصله عن قيادات جبهة النصرة وداعش، على حد ما نشرت وسائل الإعلام المصرية.
وقام الإنتربول المصري في هذه الأثناء بتسليم السفارة الألمانية بالقاهرة مجموعة من الأدلة التى تؤكد الاتهامات المصرية لمنصور، ومن بينها فيديو مُتَرْجَم إلى اللغة الألمانية للمحامى أسامة كمال، والذي تعرض للتعذيب على يد عناصر جماعة الإخوان بميدان التحرير فى أحداث ثورة 25 يناير 2011، وبعد أن ألقى شباب الإخوان القبض عليه وتناوبوا على تعذيبه تحت دعوى أنه ضابط أمن، وتحت إشراف عدد من قيادات الجماعة بينهم أحمد منصور.
أخيرا قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وعشرة آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وظهر الرئيس المصري الأسبق مرتديا بذلة الإعدام الحمراء للمرة الأولى.
وكشفت المحكمة عن وجود قوائم بأسماء ضباط في القوات المسلحة المصرية في أحراز قضية التخابر مع قطر.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها، وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية.