وافقت خلية الأزمة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح البنك المركزي العراقي بالغاء الرسوم والضرائب المفروضة على شراء الدولار والبالغة 8%، إذ من المتوقع ان يؤدي هذا الاجراء الى تخفيض سعر صرف الدولار بشكل كبير، بعد أن وصل مؤخراً الى 1400 دينار عراقي.
وقال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي رئيس الوزراء ان البنك المركزي فرض في بداية هذا العام نسبة 5% كضرائب كمركية على الاموال المحولة لاغراض تمويل التجارة، كما اخذ نسبة 3% كتحوّط على التجارة المستوردة اطلق عليها أمانات على اعتبار ان هذه التجارة سيكون لها ربح، واصفاً العملية بالمعقدة اذ ان التاجر اما ان يسترجع مبلغ الامانات او تفرض عليه ضرائب اخرى، واشار الى صعوبة تنفيذ هذا الاجراء بسبب ضعف المؤسسات المختصة بالامر.
واكد صالح ان التجار تحوّطوا ايضا واضافوا نسبة الـ 8% التي يستقطعها البنك المركزي، الى سعر صرف الدولار وبالتالي كان المتضرر المواطن البسيط لان الـ 8% تعد نسبة كبيرة جدا.
وتوقّع صالح أن يستعيد الدينار العراقي عافيته بعد الغاء الضرائب المفروضة على الدولار من قبل البنك المركزي.
من جهته اشاد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان باجراءات البنك المركزي بالغاء الضريبة والرسوم الكمركية المفروضة على شراء الدولار، مبيناً انه لايمكن دفع ضريبة ورسوم على بضاعة لم تدخل البلاد، ما دعا التجار الى اخذ التحوّط واضافوا ضريبتهم على سعر صرف الدولار.
وبين انطوان ان هذا الاجراء هو واحد من اجراءات عديدة اتخذها البنك الذي قام بطرح كمية كبيرة من الدولار الخميس (18 حزيران) بلغت 203 مليون دولار الى الاسواق وبدأ الدولار بالانخفاض بشكل تدريجي.
