أكد وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش اليوم الجمعة الافراج عمن تبقى من الدبلوماسيين الذين اختطفوا في طرابلس قبل اسبوع.
وكان مسلحون خطفوا عشرة من موظفي القنصلية التونسية في العاصمة الليبية بعد اقتحام المقر وأطلقوا سراح ثلاثة منهم في وقت سابق.
ويأتي الافراج عن الموظفين بعد قرار السلطات التونسية تسليم وليد القليب القيادي في جماعة فجر ليبيا الى طرابلس. وكان القليب اعتُقل في تونس الشهر الماضي بتهم ارهاب وخطف.
وكان الناطق الرسمي لوزارة الداخلية قد أعلن مساء الاثنين 15 جوان انه تم الإفراج عن 3 دبلوماسيين من التونسيين الذين تم اختطافهم في ليبيا يوم الجمعة 12 جوان حيث قامت كتيبة مسلحة باقتحام مقر القنصلية التونسية في طرابلس و اختطاف 10 من موظفي البعثة الدبلوماسية تحت تهديد السلاح.
الدبلوماسيون الذين تم الإفراج عنهم عادوا إلي مقر القنصلية حيث اتصلوا بعائلاتهم بانتظار عودتهم لتونس و تأتي عملية الإفراج عن الأسرى اثر سلسلة من المفاوضات التي تمت بين الحكومة التونسية التي كونت خلية أزمة اثر الحادث ضمت ممثلين من رئاسة الجمهورية ووزارات العدل والخارجية والداخلية لمتابعة الأمر والمفاوضة مع المختطفين وقد صرح كاتب الدولة المكلف لدى وزارة الخارجية التوهامي العبدولي انه باشر بنفسه عملية المفاوضات مع الجهة الخاطفة التي رفض تحديد هويتها وانه سيواصل الجهود للإفراج عن 7 الباقين. كما أكد إن المخطوفين بخير وتتم معاملتهم جيدا وانه ابلغ الخاطفين إن الحكومة التونسية ستنظر في مطالبهم ومنها الإفراج عن المواطن الليبي وليد بالقليب القيادي في فجر ليبيا بعد إن يتم الإفراج عن كل المخطوفين وليس قبل ذلك وانه بالنسبة لقضية المواطن الليبي فيجب عليهم إتباع المسالك القانونية.
و كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بليبيا برنادينو ليون قد أدان بشدة عملية اقتحام القنصلية في تصريح له يوم الأحد 14 جوان و طالب بإطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين المختطفين فورا و دون أي شروط معتبرا هذا الفعل انتهاكا لمبادئ الدبلوماسية و غير مقبول في ضل الفوضى التي تعصف بليبيا، و طالب جميع المسئولين الليبيين بالتدخل لحل هذا الوضع و ضمان إطلاق سراح الأسرى التونسيين و حماية البعثات الدبلوماسية في ليبيا.
المفاوضات متواصلة بين الحكومة التونسية و الحكومة الليبية للإفراج عن بقية الدبلوماسيين التونسيين ووزارة الخارجية تؤكد انه لن يتم الإفراج عن الليبي وليد بالقلب الذي تم القبض عليه في مطار قرطاج الدولي للاشتباه في تورطه في المشاركة في إقامة معتقلات ومعسكرات في ليبيا لاحتجاز مدنيين منهم تونسيون و كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت طلب إفراج عنه يوم الخميس 11 جوان قبل عملية اقتحام القنصلية التونسية.
اختطاف الدبلوماسيين التونسيين اعتبر كمس بسيادة الدولة و حرمة البعثات الدبلوماسية و أكدت الحكومة التونسية انه لن يتم النظر في القضية قبل الإفراج عن المختطفين، ذلك و قد حضر وفد دبلوماسي ليبي يوم الأحد 14 جوان إلي تونس لمناقشة الوضع.