اتهمت حكومة اقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية بعدم تحويل كامل ميزانية الاقليم منذ اقرار قانون الميزانية، مهددة باللجوء الى طرق قانونية اخرى في حال لم تلتزم الحكومة الاتحادية بالاتفاق المبرم، ولم تحول كامل حصة الاقليم من الموازنة البالغة 17%،
وكان المجلس الاقليمي للنفط والغاز الذي يرأسه رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني اجتمع مع الاحزاب الخمسة المشاركة في حكومة الاقليم وهي: الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، وحركة تغيير، والجماعة الاسلامية، والاتحاد الاسلامي الكردستاني.
وذكر بيان صدر عقب الاجتماع ان المجتمعين اكدوا في حال لم تلتزم الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة، فستضطر حكومة الاقليم الى اللجوء الى طرق قانونية اخرى لحل الازمة الاقتصادية والمالية وتوفير مستلزمات مواطني الاقليم، وذلك في اطار القانون رقم 5 لعام 2013 الصادر عن برلمان اقليم كردستان. ويمنح هذا القانون حكومة الاقليم حق التصرف في ثروات الاقليم الطبيعية لتامين الميزانية اللازمة للقيام بمهامها.
واشار البيان الى تاييد الاحزاب السياسية لأي موقف تتخذه حكومة الاقليم للخروج من الازمة المالية والاقتصادية، ولتوفير مستلزمات المواطنين اليومية، مشيرا الى ان حكومة الاقليم تتمنى ان تحل الخلافات مع بغداد عن طريق التفاوض والحوار والتفاهم، ولا تعتزم حكومة الاقليم قطع علاقاتها مع بغداد لان العراق يشكل بالنسبة للاقليم عمقا جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا وتجاريا وسياسيا مهماً.
وفي تصريح صحفي قال سفين دزيي المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان العراق: ان اولوية حكومة اقليم كردستان هي الاستمرار في العلاقة مع بغداد وتطبيق الاتفاقية التي ابرمت بين الطرفين بنجاح.
دزيي اعلن في الوقت نفسه ان حكومة الاقليم تستطيع حاليا بيع النفط بمعزل عن بغداد بعد الزيادة التي حصلت في انتاج ابار الاقليم، موضحا: ان انتاج النفط في حقول كردستان في زيادة وهذا يجلعنا ان نكون واثقين باننا نستطيع بيع نفط اقليم كردستان، وان الاسواق العاليمة مستعدة لشرائه، ولاتوجد لدينا مشكلة في هذا المجال.
ويرى مراقبون ان الموقف المتردد لحكومة اقليم كردستان في قطع العلاقات الاقتصادية مع بغداد له اكثر من بعد محلي ودولي، وبهذا الشأن قال المحلل السياسي الكردي عبدالغني علي يحيى لاذاعة العراق الحر: يبدو ان الطرفين لايستطيعان حسم المعركة لصالحهما فاقليم كردستان يهدد بين الحين والاخر ببيع نفطه، لكنه لايقدم على هذه الخطوة، ويدعو الى استقلال كردستان بين فترة واخرى ومع ذلك نجده في التصرفات العملية يتمسك بالوحدة العراقية.
ويضيف عبدالغني علي يحيى ان الطرف الكردستاني غير واثق من موقف المجتمع الدولي، في حال اقدم على قطع العلاقات الاقتصادية مع بغداد، موضحا قوله: يبدو ان حكومة الاقليم غير واثقة من بيع النفط او وجود شركات مستعدة لشراء النفط منها، وانها يبدو غير واثقة ايضا من المجتمع الدولي وعلى سبيل المثال اعلنت الادارة الامريكية قبل نحو اسبوعين انها ستزود البيشمركة والعشائر العربية السنية بالاسلحة بمعزل عن بغداد، ولكن راينا ان الكونغرس تراجع ولهذا نرى ان الظرف غير ملائم لبيع النفط بشكل مستقل او اعلان انفصال الاقليم عن العراق.
