انتقد مجلس محافظة بغداد عدم جدية الحكومة المركزية في نقل الصلاحيات الاتحادية إلى المحافظات وفق قانون 21 المعدل للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم.
وقال مقرر المجلس فرحان الناصري لاذاعة العراق الحر "ان الوزارات لم تقم حتى الان بأي خطوة نحو تحديد الصلاحيات التي ستنقل ابتداءا الى المحافظات"، موضحا "ان الوزارات لم تع ماهية الفيدرالية واللامركزية التي نص عليها الدستور العراقي"، مشيرا الى ان "جميع المحافظات مؤهلة ومستعدة لتطبيق المادة21".
رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم في مجلس النواب خالد المفرجي اكد "ان المدة المحددة لأنتهاء نقل الصلاحيات الاتحادية الى المحافظات ستكون في منتصف شهر اب المقبل"، مشيرا الى ان الوزارات كافة لم تقم بنقل الصلاحيات الى المحافظات.
لكن وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي اكد "استمرار وزارته ـ وهي واحدة من اصل 8 وزارات مشمولة بقرارات القانون 21 للأقاليم والمحافظات ـ اكد استمرارها بنقل بعض الصلاحيات الممكنة الى مجالس المحافظات" لافتا الى ان "بعض الصلاحيات مازالت محل خلاف بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية".
فيما يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي "ان جميع المحافظات مازالت غير مؤهلة لممارسة صلاحيات ومهام جديدة كانت من واجبات الحكومة المركزية حتى الان"، موضحا قوله "ان الحكومات المحلية لتلك المحافظات لديها خلافات داخلية كثيرة قد تنعكس سلبا على قدرتها في توفير ما كانت توفره وزارات الحكومة الاتحادية".
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اكد في وقت سابق التزام الحكومة الاتحادية بنقل الصلاحيات الى المجالس المحلية في المحافظات بصورة تدريجية.
