يقول معنيون بالشأن الاقتصادي ان بطء الاجراءات المالية المتخذة من قبل الحكومة لوقف تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الصعبة من شأنه ان يلحق أضراراً إضافية، بعد أن وصل سعر صرف الدولار الأميركي الى 1400 دينار عراقي.
واشار عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مازن المازني الى وجود "مؤامرة تستهدف الاقتصاد العراقي بدأت بانخفاض اسعار النفط العالمية، واليوم الدينار العراقي وتدهوره". وطالب المازني اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزارء بوضع معالجات سريعة وايقاف ارتفاع الدولار الاميركي، مؤكداً على ضرورة ان تكون للدولة العراقية رؤية اقتصادية عميقة لتلافي هذه المشكلة مستقبلاً.
وحمّل الخبير الاقتصادي هلال الطعان موازنة عام 2014 التي نصت على طرح البنك المركزي 75 مليون دولار يوميا من العملة الصعبة في الاسواق، ما ادى الى قلة العرض ازاء الطلب الكبير على العملة، فأدى الى ارتفاع سعر الدولار. وعبر عن استغرابه لعدم اتخاذ البنك المركزي لغاية الآن اية اجراءات لايقاف تدهور الدينار العراقي مقابل ارتفاع سعر الدولار.
وكان خبراء اقتصاديون طرحوا عدة مقترحات لوقف ارتفاع الدولار، منها توزيع نصف راتب الموظف بالدولار الاميركي، غير ان الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اشار الى عدم فائدة هذا الاجراء، مشيراً الى ان الموظف بحاجة الى الدينار، ولا يعرف باي سعر سيتم صرف الدولار، فضلاً عن إمكانية إنتشار حالات الابتزاز والنصب والاحتيال، ما سيتسبب بتعقيد المشكلة اكثر مما يعالجها.
