اعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان العراق انها سوف تدرس طلب رئاسة الاقليم باجراء انتخابات رئيس الاقليم في منتصف شهر اب المقبل، في وقت التزمت الاحزاب الكردية الصمت تجاه هذا المرسوم.
واعلن رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين عصر (الأحد) في بيان ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اصدر مرسوماً باجراء الاقتراع العام لانتخاب رئيس اقليم كردستان في يوم 20/8/2015 استنادا الى قانون رئاسة اقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، والمرسوم الاقليمي المرقم (91) لسنة 2015.
واكد حسين ان بارزاني طلب من جميع الجهات المعنية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لادارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي و حر بمراعاة كافة القوانين المتعلقة بهذه المسالة و تطبيق جميع الاستندرات و المعايير الدولية حول هذا الموضوع.
وعقدت مفوضية الانتخابات في كردستان التي شكلت العام الماضي اجتماعا لدراسة هذا الطلب. وقال شيروان زراري المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان العراق في تصريح صحفي: "نحن بحاجة الى الميزانية والموظفين والخبراء وكما تعلمون ان المفوضية لم تعين لهم المفوظفين وكل عملية انتخابية بحاجة الى ميزانية خاصة ونحن بحاجة الى لقاء رئيس حكومة الاقليم لنبحث معه تحديد الميزانية التي من الضروري ان تحدد من قبلهم".
واعلن زراري انهم سوف يردون بشكل رسمي على طلب رئاسة الاقليم خلال اليومين المقبلين، واضاف: "نحاول خلال 48 ساعة عقد اجتماعات جدية وبعد دراسة مستفيضة وبعد تحديد الميزانية المطلوبة سوف نرد على رئاسة الاقليم وجميع الاطراف باننا مستعدون لاجراء هذه الانتخابات.. حسب قانون المفوضية يجب ان تاخذ المفوضية استعداداتها الطبيعية قبل ستة اشهر ومع ان هذه حالة استثنائية وومصيرية ولها علاقة بنظام الحكم في الاقليم لهذا قررنا دراسة المسألة ".
ويرى مراقبون ان صدور مثل هذا المرسوم كان من المفروض ان يكون قبل اشهر اي قبل انتهاء ولاية رئيس الاقليم في شهر اب المقبل، لتتمكن المفوضية من اجراء هذه الانتخابات، وبهذا الصدد يقول المحلل السياسي الكردي جرجيس كولي زاده ان هناك جدولاً زمنياً يجب ان تلتزم بها المفوضية من فتح باب الترشيح وبدأ الدعاية الانتخابية وثم الاستعداد واخذ التجهيزات الكاملة للعملية الانتخابية وهي عملية معقدة وليست بهذه الصورة مبسطة.
والتزمت الاحزاب الكردية الصمت ازاء هذا المرسوم، في وقت كانت قد شكلت لجنة دستورية قبل اسابيع للبت في موضوع دستور الاقليم واعداده للاستفاء العام وحل مسالة نظام الحكم في الاقليم بعد ان برزت اصوات تطالب بان يكون برلمانيا بدلا من رئاسي.
ويقول كولي زاده: "صمت الاحزاب الكردية بسبب الصدمة السياسية للقرار والثانية من الفترة المتبقية لانتهاء ولاية رئيس الاقليم وناهيك عن وجود مناقشات وشكلت لجنة دستورية من 21 عضوا وحاليا الامر متروك لهذه اللجنة لحسم هذه القضية".
يذكر ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني انهى ولايتين وتم تجديد ولاية اخرى له بسنتين من قبل برلمان كردستان العراق وسط معارضة بعض الاحزاب الكردية التي كانت وقتها في المعارضة منها التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردستاني.
