يقول مراقبون ان خلافات واسعة وكبيرة بين جميع الاطراف في كركوك حالت دون التوصل الى إتفاق حول القرار التي سعت الى إستصداره احزاب كردية يدعو الى قطع العلاقات الاقتصادية والنفطية مع الحكومة الإتحادية في بغداد.
ولم تستطع ادارة كركوك اقناع كافة الاطراف السياسية في المحافظة بالموافقة على القرار، واكتفت بالاتفاق مع مجلس المحافظة على تشكيل لجنة موسعة تبحث في بغداد جميع المشاكل العالقة. وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم ان إدارته لم تعمل خارج اطار الدستور، وانهم يبحثون مشاكل كركوك مع بغداد، فيما كانت قنوات فضائية كردية تنقل احداث اليوم بشكل مباشر، اذ كان من المنتظر صدور قرار مهم عن ادارة كركوك.
واختلفت مواقف الاطراف الكردية من حل مشاكل كركوك السياسية والاقتصادية، إذ حمّل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال محافظ كركوك مسئولية الازمة الاقتصادية، مؤكداً على عدم اعطاء صلاحياتهم لاي طرف آخر.
كما تعددت مواقف التركمان أيضاً، واعتبر العضو التركماني في المجلس الاعلى الاسلامي نجاة حسين قطع العلاقات الاقتصادية مع بغداد خطاً أحمر، فيما أكد القيادي في الجبهة التركمانية علي مهدي ان هذه الحلول ترقيعية لا تنفع كركوك وان اقليم كركوك هو الحل الجذري لجميع المشاكل.
