كشفت محكمة جنايات القاهرة أحراز القضية المعروفة إعلامي باسم "قضية أنصار بيت المقدس"، والمتهم فيها 213، ينتمون إلى التنظيم الذي انضم إلى داعش، ويعرف باسم "ولاية سيناء- داعش".
ويحاكم المتهمون لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
ومن أبرز الاتهامات الموجهة إلى عناصر داعش، وجميعهم مصريون، التخابر مع حركة حماس الفلسطينية،والتنسيق مع عناصرها في العمليات الإرهابية.
وكشفت الأحراز عن وجود أسلحة وبنادق آلية، وطلقات خرطوش، وأكثر من خزانة رصاص، وأكدت النيابة العامة للمحكمة استخدامها فى الهجوم على قسم شرطة النزهة، واغتيال مرتادي كنيسة الوراق، وأنه لم يتم إحضار أحراز أخرى لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار، فيما نفى المتهم الثاني صحة وجود الأحراز معه.
و كان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس، وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وفي السياق أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 14 يونيو المقبل لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.
وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية.