قال المتحدث الرسمي باسم السلطة القاضي عبد الستار بيرقدار لإذاعة العراق الحر إن الهدف من استحداث محاكم للنظر في قضايا العنف الاسري هو حماية حقوق الاسرة من قبل متخصصين بهذا الشأن.
الى ذلك أكدت الخبيرة الاجتماعية شيماء عبد العزيز أن مهمة المحاكم الخاصة بالنظر في قضايا العنف الاسري هو التحقيق في قضايا الزواج بالاكراه وقطع صلة الرحم وإجبار الاطفال على العمل والتسول وترك الدراسة وغيرها.
المواطنة هناء علي أشارت إلى أنه رغم حاجة الاسرة لمثل هذا النوع من المحاكم إلا أن المشكلة الأساس تكمن في خوف النساء من تقديم شكوى ضد احد افراد الاسرة وخاصة ما يتعلق بقضايا الضرب والإهانة والسب والشتيمة.
يذكر أن محاكم الأحوال الشخصية والجنائية في العراق سجلت ارتفاعا ملحوظا في حالات العنف الأسري ضد المرأة الأمر الذي يثير مخاوف من تفاقم الظاهرة في ظل غياب قوانين رادعة.
