دعا أعضاء كرد في مجلس النواب الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق الى الالتزام بالاتفاق النفطي المبرم بينهما، والذي اُدرج ضمن قانون الموازنة العراقية لعام 2015، وعدم الانجرار وراء خلافات حزبية وشخصية قد تلحق الضرر بالعملية السياسية في البلاد، وشددوا على حق الاقليم في اللجوء الى خيارات بديلة لتامين ميزانيته وقوت مواطنيه.
ويقول مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج رشيد في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاشكالية التي تعرقل تنفيذ الاتفاق بين بغداد واربيل تكمن في الاختلاف على حساب الاتفاق الفعلي والذي يؤثر عند حسابه على نسبة 17% المخصصة لاقليم كردستان.
ويشدد رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي في مجلس النواب مثنى امين على ان افتعال الازمات بين الحكومتين لا يخدم المصلحة الوطنية، في وقت تكون البلاد باشد الحاجة الى التكاتف ووحدة الصف لمواجة الارهاب، لكن امين اكد على انهم ممثلون عن مواطني الاقليم في بغداد وسيمتثلون لارادة مواطنيهم اذا ما اختاروا طرقاً بديلة لتأمين ميزانيتهم.
من جهتها إتهمت النائبة آلا طالباني الحكومة العراقية بعرقلة تنفيذ الاتفاق النفطي مع الاقليم، واكدت ان الاقليم رفع خلال الشهرين الماضيين سقف انتاجه الى المستوى المطلوب والمتفق عليه، لكن بغداد تتملص من التزاماتها في صرف مستحقات الاقليم المالية.
وكان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني اكد للصحفيين على هامش مؤتمر المحافظات العراقية في السليمانية ان الاقليم لم يقرر بعد التوقف عن تصدير نفطه، وهو يأمل في التوصل الى حل مع بغداد، بخصوص صرف مستحقات الاقليم المالية، واضاف: "سياسة حكومة الاقليم واضحة وهي الابقاء على قنوات التواصل والتفاهم مع بغداد وحل الخلافات عبر الحوار ، لم نتخذ اي قرار بخصوص ايقاف تصدير نفط الاقليم ونامل في التوصل الى اتفاق ، للاسف لاتوجد لدى بغداد معايير والية تعتمدها لتحديد مستحقات الاقليم المالية وهوما يجعل الاقليم ينتظر شهريا معادلة جديدة يتبعها رئيس الحكومة حيدر العبادي في صرف مستحقات الاقليم، بالتاكيد لدينا خيارات اخرى لكننا نامل في التواصل مع بغداد وهو افضل الخيارات".
يشار الى ان اتفاقاً ابرم بين بغداد والاقليم يقضي بان يصدر الاقليم عبر شبكة انابيبه ومن خلال شركة النفط العراقية (سومو) 550 الف برميل من النفط يومياً، مقابل ان تصرف بغداد ميزانية الاقليم والبالغة 17% من الموازنة العراقية.
