تقول عضوة في لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ان قانون الموازنة يتضمن اللجوء الى الادخار الوطني لاصحاب الدرجات الخاصة، في حال تفاقم الوضع المالي وقلة السيولة النقدية وعدم قدرة الحكومة عنلى تغطية عجز الموازنة.
واوضحت النائبة نجيبة نجيب في حديث لاذاعة العراق الحر ان الادخار الوطني يوفر ترليوني دينار عراقي، وان العمل به يتطلب موافقة مجلس الوزراء.
ودعا اقتصاديون الى ضرورة ايجاد بدائل للنفط الذي يعد المورد الرئيس للموازنة، وهو ما تضمنه البرنامج الحكومي الحالي، وذلك لتغطية العجز المالي في البلاد، واشاروا الى وجود مجالات عديدة للتقليل من نفقات الحكومة.
ولفت الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان الى وجود برنامج يقلل النفقات وتوفير مصادر للايرادات، منها تحسين الضرائب وفرض التعرفة الكمركية على الهاتف النقال، واستيراد السيارات التي تبلغ ضريبتها 15% .
واكد انطوان ان الادخار الاجباري للدرجات الخاصة لم يتم تنفيذه لغاية الان، وقال ان هناك مقترحاً يقضي بتقليص مخصصات اكثر من 700 وكيل وزارة ومستشار في الحكومة ومن هم بدرجتهما مع حماياتهم، يبلغ مجموع رواتبهم 250 مليار دينار سنوياً.
ويفيد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري بان مجموع رواتب موظفي الدولة يبلغ 40 ترليون دينار، مشيراً الى امكانية تخفيض مخصصات الدرجات الخاصة والموظفين العاملين في المنطقة الخضراء، وقال ان ذلك سيوفر بحدود 15 ترليون دينار، واوضح ان من الخطأ ان تكون المخصصات اكثر من الراتب، وهو ما معمول به مع موظفي المنطقة الخضراء.
وكان البنك المركزي أكد مؤخرا أن المؤسسات المالية العراقية غير قادرة على تغطية العجز المالي، مشدداً على ضرورة إعادة النظر بهيكلية الموازنة والإنفاق وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار بشكل أوسع لمعالجة انخفاض أسعار النفط.
