يقول عضو في لجنة النفط والطاقة بمجلس النواب ان الحكومة الاتحادية طلبت تجميد مسودة قانون النفط والغاز تمهيداً لاعداد مسودة جديدة.
ويذكر النائب عزيز علوان في حديث لاذاعة العراق الحر، ان الحكومة الاتحادية طلبت من مجلس النواب التريث في قراءة نص مشروع قانون النفط والغاز، مضيفاً ان الحكومة أعادت نص القانون الى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، لصياغة مسودة قانون جديد يساعد على حل النقاط الخلافية بين المركز والأطراف.
من جهته اكد النائب عن التحالف الكردستاني ئاريز عبدالله ان قانون النفط والغاز يحتاج الى اتفاق سياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، مشيراً الى ان التعديل الجديد على مسودة قانون النفط والغاز لابد ان يتوافق مع مطالب حكومة اقليم كردستان ليتم تشريعه داخل مجلس النواب.
لكن الخبير النفطي حمزة الجواهري استبعد توصل هيئة المستشارين في مجلس الوزراء الى حلول خلال اعدادها لمسودة جديدة لقانون النفط والغاز تساعدها على انهاء الخلاف النفطي بين حكومتي بغداد وكردستان.
يذكر ان وزارة النفط دعت في وقت سابق الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز لتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بنحو يضمن حقوقها..
