أشارت اخر الاخبار الرسمية الاردنية الى ان جثمان طارق عزيز وزير الخارجية في النظام العراقي السابق سيدفن في مدينة الفحيص الاردنية، بعدما تم الاتفاق الضمني بين الحكومتين الاردنية والعراقية على ان تتم الجنازة دون مراسيم رسمية او شعبية. وكان مصدر اردني مسؤول قد صرح بأنه تمت موافقة الاردن على دفن طارق عزيز في الاراضي الاردنية لاسباب انسانية، وتنفيذا لوصية عزيز نفسه ورغبة عائلته التي تقيم في الاردن منذ العام 2003. ويشار هنا الى ان المواقع الاخبارية الاردنية نشرت رسالة كتبها طارق عزيز لرئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان السابق طاهر المصري، طلب فيها دفنه في الاردن.
وعزيز ولد في بلدة تلكيف شمالي الموصل لأسرة كلدانية كاثوليكية، وقد ولد باسم ميخائيل يوحنا الذي غيره لاحقا الى طارق عزيز وتخرج من كلية الاداب بجامعة بغداد ثم عمل في الاعلام قبل ان يلتحق بحزب البعث العراقي وتسلم منصب وزير الخارجية (1983- 1991) ونائب رئيس مجلس الوزراء (1997- 2003) وكان مستشارا مقربا من الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وكان زياد طارق عزيز طالب بنقل جثمان والده الذي فارق الحياة في سجن الناصرية (350 كلم جنوب بغداد) الى عمان لدفنه، فيما يشبه الاتفاق الضمني بين الحكومتين الاردنية والعراقية على ان تجري عملية الدفن بهدوء ودون مراسم تشييع رسمية.
وأكد السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس السبت، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وافق "بشكل مشروط" على نقل جثمان طارق عزيز إلى عمان لدفنه
وقال عباس إن الموافقة مشروطة "بتعهد عائلة طارق عزيز بعدم إقامة مراسيم جنائزية له على أن يتم تشييعه من "المطار إلى المقبرة" فورا.
وتشترط الموافقة العراقية أيضا أن "لا يكون هنالك أي تجمعات لأنصار حزب البعث العراقي المنحل في مراسم الدفن".
العبادي: الحكومة الاردنية اخطأت بفتح باب اللجوء للسوريين
اعتبر الوزير والنائب الأسبق الدكتور ممدوح العبادي، أن الاردن "شهد إخفاقا كبيرا على مستوى السياسات الداخلية، فيما لم يشهد التعامل مع الملفات الإقليمية أية إخفاقات"، غير أنه اعتبر أن قرار الحكومة بفتح باب اللجوء للسوريين "كان خطأ قاتلا".
ودعا، في محاضرة في مقر فرع عمان الأولى لحزب جبهة العمل الإسلامي"مراكز القرار في البلاد، بالمضي قدما نحو توسيع مشاركتها السياسية والدبلوماسية في العالم، كالتعاون والحوار مع روسيا، والانفتاح على العالم الثالث، وتنويع الخيارات الدبلوماسية في هذا العالم المتلاطم".
وطالب أيضا بتعزيز القيم والمبادئ الإصلاحية، من خلال "المشاركة الحقيقية في صناعة القرار، وعبر إرادة شعبية حرة ومستقلة، وسيادة القانون وتكريس نمط دولة المؤسسات، وإعلان الحرب على الفساد، وإعلاء كلمة المواطنة الحقيقية".
وجاءت مطالبات العبادي، في معرض حديثه عن التحديات السياسية الخارجية التي تواجه الأردن، المحاط بالاضطرابات والتحديات، والمجاور لدول كبرى بالنسبة له.
وفي السياق، قال العبادي إن علاقات تلك الدول ببعضها البعض "غير مستقرة، وغالبا ما تكون في حالات من الصراع"، مبينا أن "سورية والعراق في حالة اشتباك مع الأردن، وتتغير تلك الحالة باستمرار بين رخاء وشد".
في الأثناء، رأى العبادي أن علاقة الأردن بإسرائيل "ظلت علاقة سلام باردة يشوبها الحذر، لعدم تقبل الشعب الأردني لهذا السلام الوهمي، من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة المواقف الاسرائيلية التي لا تؤمن إلا باستسلام العرب، كما رأى أن حالة الصراع المذهبية تمر أيضا بمرحلة غير مسبوقة بين السنة والشيعة، سعيا لتقسيم المنطقة إلى "سايكس بيكو" جديدة مذهبية، معتبرا أن تفتت الموقف العربي أدى إلى "نشوء ثلاثة مشاريع ، المشروع الغربي الأميركي، والتركي الإيراني، إلى جانب المشروع الإسرائيلي".
وفيما يتعلق بصعود جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة، اعتبر العبادي أنه جاء "بدعم أميركي ليكون رأس حربة لحرب سنية ضد الشيعة، وأن دعم حكومة نوري المالكي جاء للهدف ذاته".
ونصح الأردن "بالتنبه للوضع السياسي في المنطقة، واستمرار العلاقات الخليجية الإيرانية"، فيما اعتبر أن المملكة أصابتها ويلات اللجوء السوري، واصفا ذلك" بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الحكومة الأردنية في هذا الصراع العربي".
ورأى أن "خطر جبهة النصرة عند معبر نصيب الحدودي مع سورية، وخطر "داعش" عند طريبيل الحدودية مع العراق، وخطر إسرائيل على الحدود الغربية، هو خطر سواء، لأنه تحد أمني بالدرجة الأولى ويجب اتخاذ التدابير كافة لمواجهته".
وأكد العبادي ضرورة الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددا على أنه موقف "يجب أن لا يخضع لأي حساب، ويجب أن يكون في مستوى الموقف الوطني في كل المستويات والأحوال".