قررت الحكومة العراقية تطبيق قانون التعرفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية ابتداء من مطلع آب المقبل .
وشكك الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في امكانية تطبيق القانون في جميع المنافذ الحدودية، خاصة في شمال وغرب البلاد، نتيجة الظرف الامني والسياسي الراهن، مشيرا الى "ان تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الوقت الراهن لن يكون مجديا نظرا لعدم قدرة المنتوج المحلي على منافسة نظيره المستورد".
محافظة البصرة احدى اهم المنافذ الحدودية للعراق كانت عارضت في وقت سابق تطبيق قانون التعرفة الكمركية.
فنائب محافظ البصرة معين الحسن قال لاذاعة العراق الحر "ان تطبيق هذا القانون سيضعف من عمل المعابر الحدودية الجنوبية، وسيضر بالمحافظات الحدودية"، معربا عن خشيته من ان "يدفع القانون التجار الى التوجه الى المنافذ الحدودية في اقليم كردستان، نظرا لعدم فرض حكومة الاقليم تعرفه كمركية عليهم".
رئيس مركز بحوث السوق وحماية المستهلك سالم التميمي شدد من جانبه على ضرورة ربط تطبيق قانون التعرفة الكمركية بتطبيق قانون حماية المنتج والمستهلك، لدعم الصناعة المحلية، ولتقليل الاستيراد، مطالبا "بتطبيق التعرفة الكمركية، على اغلب المنتجات الداخلة للبلد".
وكانت رئاسة مجلس الوزراء وافقت يوم الثلاثاء (2حزيران)على استيفاء التعرفة الكمركية والضرائب في جميع المنافذ الحدودية للعراق اعتبارا من مطلع آب المقبل.
