اكدت وزارة البيئة ان عدم الالتزام بالتشريعات والضوابط الرقابية الخاصة برفع النفايات النووية، هو احد اسباب انتشار التلوث الاشعاعي في العراق.
وقالت مديرة مركز الوقاية من الاشعاع في وزارة البيئة بشرى علي لاذاعة العراق الحر ان "غياب التشريعات والضوابط ادى الى سوء التعامل مع النفايات الاشعاعية ومن ثم تراكمها" مشيرة الى "وجود حاجة ماسة في الوقت الحاضر لان تكون هناك سيطرة على هذا الجانب".
الخبير البيئي حسين علي عباس اكد من جانبه ان "القوانين الخاصة بمراقبة هذه المواد والتعامل معها موجودة الا انها شرعت ابان النظام السابق ما يستدعي تشريع قوانين جديدة من قبل مجلس النواب".
الى ذلك قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية هاني العقابي ان "الفصل التشريعي القادم سيشهد تشريع عدد من القوانين التي تنظم التعامل مع المواد النووية والاشعاعية المنتشرة في البلد".
يذكر ان المؤسسات المعنية بالنشاط الاشعاعي والنووي في العراق تعاني من تداخل في عملها، فالهيئة الوطنية للسيطرة على المصادر المشعة تعتبر جهة رقابية على تلك الانشطة، في حين يقتصر عمل وزارة العلوم والتكنولوجيا على ما يتعلق بالضمانات الدولية للتعامل مع هذه الملوثات، اما وزارة البيئة فتعتبر هيئة رقابية، إلاّ ان رقابتها لاتشمل النشاط المؤسساتي.
