صادق برلمان كردستان العراق على قانون يتيح لحكومة الاقليم الحصول على قروض دولية تصل الى خمسة مليارات دولار لسد الحجز الموجود في موازنتها بسبب تدهور العلاقالات المالية بين بغداد واربيل.
وقعطت الحكومة الاتحادية بداية العام الماضي حصة حكومة اقليم كردستان البالغة 17% ضمن الموازنة العامة العراقية، ولم تطلقها الا بعد الوصول الى اتفاق ضمن قانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي، الا ان حكومة الاقليم لا تزال تقول ان بغداد لا ترسل ميزانيتها بشكل كامل.
ومنذ بدء هذه الازمة الاقتصادية لم تستطيع حكومة الاقليم الاستمرار في دفع رواتب موظفي القطاع العام التي تتاخر عن موعدها لاشهر، مع وقف جميع المشاريع الاعمارية والتنموية والخدمية وعدم دفع مستحقات شركات القطاع الخاص التي تطالب ايضا بمستحقاتها المالية.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قالت مقررة لجنة المالية في برلمان كردستان العراق هيفا حاجي، ان مسودة القانون وصلت للبرلمان منذ العام الماضي، واضافت: "وصلت مسودة هذا القانون منذ شهر تشرين الاول الماضي، ولكن البرلمان قام بدراسة الموضوع من الجانبين الشرعي والاقتصادي ومدى حاجة الحكومة لهذا القرض وحاولت الحكومة من جهتها تجنب الحصول على قروض مالية".
واشارت حاجي الى ان هذه الظروف سوف تستخدم لدعم مشاريع القطاع الخاص في الاقليم، موضحة: "هناك نوعان من المشاريع، تم ايقاف قصيرة الامد منها بشكل كامل، أما طويلة الامد فقد ابرمت حكومة الاقليم اتفاقيات مع الشركات منذ عام 2013 وبحاجة الى عدة سنوات لاكمالها، وهذه المشاريع تعتبر من مشاريع البنية التحتية واغلبها هي خدمية، وستخصص هذه الاموال لدعم هذه المشاريع".
وبحسب حاجي فان نواب برلمان كردستان سوف يمارسون دورهم الرقابي بخصوص حصول حكومة الاقليم على هذه القروض الدولية.
ويرى المراقب الاقتصادي ادريس رمضان ان لهذه القروض جوانب ايجابية وسلبية، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر: "هناك جانبان بالنسبة للقانون؛ الاول ان حكومة الاقليم تستطيع سد العجز الذي تعاني منه منذ العام الماضي من خلال الحصول على قروض من دول او من شركات، والجانب الاخر هو سلبي اذا لم تستطيع حكومة الاقليم سد هذه القروض في وقتها المحدود فسوف تتراكم عليها الفؤاد".
ويضيف رمضان ان الاقليم يستطيع الحصول على القروض، بالرغم من انه ما زال جزءً من الحكومة الاتحادية في العراق، مشيراً الى الاخذ بنظر الاعتبار الموقع الحالي السياسي والاقتصادي لاقليم كردستان وعلاقاته الدبلوماسية مع دول العالم، وقال ان حكومة الاقليم تستطيع من خلال هذا المنفذ الحصول على القروض، وكذلك من خلال العقود النفطية والشركات العاملة في الاقليم تستطيع من خلالهم ايضا الحصول على قروض دولية.
