قال وزير المالية هوشيار زيباري ان العراق طلب قرضاً بـ 850 مليون دولار من صندوق النقد الدولي كمساعدة مالية عاجلة لتغطية العجز الحاصل في الموازنة.
وعلى هامش اجتماعات بين العراق وصندوق النقد الدولي بدأت صباح الاربعاء (3 حزيران) في العاصمة الاردنية عمّان، اوضح زيبارى انه لا توجد شروط لدى الصندوق مقابل اقراض العراق هذا المبلغ، واشار الى ان هناك تعهدات يجب ان يلتزم بها العراق وهي اجراء اصلاحلات اقتصادية عاجلة.
واشار زيباري الى الاعباء المالية التي ترتبت على الحكومة العراقية لدعم الجهد العسكري لمحاربة تنظيم "داعش" وازمة النازحين كبيرة جداً، الامر الذي يتطلب اجراء اصلاحات اقتصادية، وأشار الى انه لا يمكن الاعتماد على الموارد النفطية.
ورداً على سؤال عما إذا ستتمكن الحكومة العراقية من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بدون استدانة، اجاب زيباري ان الحكومة العراقية أمنت هذا الموضوع، وتعهدت بصرف الرواتب حتى في حال عدم الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وبين زيباري ان الحكومة العراقية ستبدا منذ بداية شهر اب المقبل بجملة اصلاحات اقتصادية داخل البلاد من اجل ايجاد مصادر بديلة عن الموارد النفطية، لافتاً الى انه سيتم فرض التعرفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية وفرض ضرائب على المبيعات.
وفي شان الاموال التي سرقت من المال العام وموضوع "الفضائيين" قال زيباري ان وزارتي الداخلية والدفاع اتخذت اجراءات للحد من ظاهرة الفضائين، اما مسألة سرقة المال وعمليات غسيل الاموال فان الحكومة العراقية تتعقب وتتابع هذا الملفات.
