يقول شبّان عراقيون ان العمالة الاسيوية التي دخلت البلاد خلال السنوات الاخيرة زاحمت الكثير منهم واسهمت بتقليل فرصهم في ايجاد العمل.
ويقول الشاب مازن عباس ان تنامي ظاهرة دخول العمالة الاجنبية الى سوق العمل في العراق، وبخاصة في قطاع الخدمات أثر سلباً على العديد من الشباب العراقي الذي يبحث عن فرص العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، داعيا الحكومة الى توفير تلك الفرص والحد من دخول العمالة الاسيوية الى العراق.
ويقول أحمد عزيز، المدير التنفيذي لاحدى المجمعات التجارية وسط العاصمة انه يفضل الاستعانة بالعمالة الاجنبية، وعزا اسباب ذلك الى انخفاض الاجور التي تتقاضاها، اضافة الى التزامها باداء الاعمال الملقاة على عاتقها، وهو امر لا يتوفر في الايدي العاملة المحلية، على حد تعبيره.
وللحد من دخول العمالة الاسيوية الى العراق، اكدت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ميثاق الحامدي في حديث لاذاعة العراق الحر على ضرورة تشريع قوانين تسهم في تقنين دخول الايدي العاملة الاجنبية الى البلاد، فضلاً عن النهوض بالقطاع الخاص واعادة تأهيله بما يساعد على امتصاص البطالة والتقليل من نسبها التي باتت مرتفعة.
في مقابل ذلك، دعا الخبير الاقتصادي حسين النجم الحكومة الى الاهتمام بواقع الشباب، والسعي لتطوير قدراتهم وزجهم في مشاريع القطاع الخاص.
وتشير احصاءات رسمية الى اننسبة العمالة الأجنبية في العراق بلغت 10% من حجم الايدي العاملة المحلية، في وقت تحذر فيه الاتحادات والنقابات العمالية من استمرارعمليات استقدام العمالة الاسيوية دون ضوابط عبر مكاتب وشركات غير مرخصة.
