أعلنت محافظة بغداد تقديم 200 ملف فساد الى هيئة النزاهة تخص عدداً من السياسيين، اغلبها سرقات اموال لمشاريع كبيرة بمليارات الدولارات.
واكد المتحدث باسم المحافظ صباح زنكنة ان المحافظة مستمرة بالتحقيق للكشف عن ملفات فساد اخرى، وتقديمها الى هيئة النزاهة، مشيرا الى ان حالات الفساد انخفضت بشكل كبير مؤخراً، بسبب قلة الاموال المخصصة للدوائر الخدمية.
من جهته طالب عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد كون محافظة بغداد بتقديم ملفات الفساد الى البرلمان اولاً لإطلاع اللجنة عليها للحصول على دعم المجلس عند ملاحقة المتهمين.
ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي ان عمليات الفساد المالي ادت الى تلكوء وتوقف الكثير من المشاريع الحيوية في بغداد والمحافظات الاخرى، من خلال التعاقد مع شركات وهمية او متلكئة أومفلسة، واصفا عملية القضاء على الفساد بالامر المستحيل نظراً لسيطرة الاحزاب السياسية على الوزارات والهيئات، على حد قوله.
جدير بالذكر ان منظمة الشفافية الدولية كانت قد صنفت العراق رابعاً ضمن الدول العشر الاكثر فسادا في العالم وفق احصاءات عام 2014.
