تجمع مواطنون كرد ايرانيون مقيمون في اقليم كردستان العراق امام مكتب البرلمان الكردستاني في السليمانية، للمطالبة بتعديل قوانين الاقامة في الاقليم وتشريع قانون يتيح لهم الحصول على الجنسية العراقية وتسهيل الاجراءات الادراية التي تحول دون اندماجهم في مجمتعهم الحالي.
ويقول مسؤول منظمة اللاجئين الكرد الايرانيين في السليمانية عمر حميد ان ابسط حقوق الاجئ بعد سنوات من الاقامة في اي بلد هي الحصول على الجنسية لكي يتمكن من تسيير اموره الادارية والقانونية في بلده الجديد، وهذا ما لم يحصل في اقليم كردستان، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"نحن نقيم في السلمانية منذ سنوات طويلة ولكننا لانعرف لحد الان ماهو وضعنا في الاقليم، هل نحن لاجئون ام مواطنون عاديون؟ لاننا محرمون من حقوق اللاجئين من حيث المخيمات والعمل وبعض المتطلبات الادراية الاخرى، ويمكن للاجئ طلب الجنسية بعد سنوات كما هو الحال اي بلد في العالم، واذا كنا مواطنين فاين هي حقوق المواطنة لايمكننا التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية ولايمكن لابنائنا دخول الجامعات، على المعنيين في حكومة الاقليم دراسة اوضاع الاجئين الكرد الايرانيين وايجاد الحلول المرضية لهم".
اللاجئ الكردي الايراني جمال علي بور قال ان الكرد ينتقدون حكومات الدول التي ينقسمون فيها ويصفنها بالدكتاتورية لانها لم تمنحهم حقوقهم القومية، وها هم الكرد وللاسف يتعرضون للاضطهاد في اقليم يديره ابناء قوميتهم، واضاف:
"انا اقيم في اقليم كردستان منذ ست سنوات ولم احصل على اي حقوق او امتيازات يتمتع بها اي لاجئ في العالم، الحكومة لم تخصص لنا اي مبلغ اعانة شهرية كما تفعل الحكومة العراقية مع النازحين، ولايسمح لنا العمل في دوائر الدولة او مؤسساتها، ولم تخصص الحكومة لنا السكن والايسمح لنا بشراء العقارات، ابناؤنا محرومون من حق التعليم الجامعي لاننا لانملك الجنسية العراقية، فضلاً عن مشاكل ادارية عديدة، توجهنا الى البرلمان الكردستاني لكي يوصل شكوانا ومعاناتنا الى الحكومة".
وتؤكد عضوة اللجنة القانونية في البرلمان الكردستاني تلار لطيف ان حق منح الجنسية العراقية للاجئين مرتبط بالقانون العراقي والحكومة العراقية، ولا يحق للاقليم منح الجنسية لاي شخص غير عراقي، واضافت لاذاعة العراق الحر:
"نعتقد ان اوضاع هؤلاء الاجئين في الاقليم بحاجة الى دراسة واعادة النظر من قبل الحكومة، فيما يخص منح الجنسية القوانين العراقية لا تسمح بذلك لكننا سنعمل مع زملائنا في مجلس النواب العراقي على تعديل بعض هذه القوانين لكي يتمكن هؤلاء من الحصول على الجنسية، اما بالنسبة للمنحة الشهرية المخصصة للاجئين والنازحين فهي مرتبطة بوزارة الهجرة والمهجرين وعلى الوزراة ادراج هؤلاء ضمن برنامجها".
يشار الى ان احصاءات غير رسمية تقدر عدد الاجئين الكرد الايرانيين في الاقليم بنحو 30 الف لاجئ سياسي وانساني يقيم اغلبهم في المدن الرئيسية فيما تسكن نسبة قليلة منهم في مخيمات اللجوء.
