بعد عام 2003 والانفتاح الكبير الذي حصل في مجال الصحافة والاعلام وحالة النظام الديمقراطي الجديد الذي شهده العراق بعد حقبة دكتاتورية استمرت لعقود، تفاءل الصحفيون خيرا باجواء جديدة لممارسة العمل الصحفي بحرية وبطريقة غير تقليدية تتعامل مع المعلومة بمهنية عالية، مع ثقتهم بتشريع قوانين جديدة تكفل لهم هذه الحرية، منها قانون الحصول على المعلومة.
وبالرغم من مرور اكثر من 12 عاما على التغيير السياسي في العراق، ووجود اصوات طالبت بتشريع قانون حق الحصول والوصول الى المعلومة، الا ان مراقبين يرون النخب السياسية التي يتشكل منها مجلس النواب تبدو انها غير راغبة لغاية اليوم بتشريع قانون يضمن للمواطن والصحفي الحصول على معلومات قد تتعلق باحزابهم وؤسساتهم التي يديرونها، وهو ما تسبب بتأخر تشريع هذا القانون.
الحاجة الى القانون
وفي جميع الدول الديمقراطية التي شرعت قانون حق الوصول الى المعلومات، اتاحت تللك القوانين للافراد سهولة الحصول على المعلومة بطريقة يسيرة، باستثناء المعلومات التي تشكل خطرا على الامن القومي. ويؤكد منهم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين عدنان حسين على ضرورة تشريع قانون في العراق يتيح لكل العراقيين باختلاف مستوياتهم الحصول على المعلومة لتساعدهم في مجالات عديدة ومنها معرفة الشخص الذي يرشح نفسه للانتخابات.
ويرى عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن ان تشريع قانون مهم كقانون حق الوصول الى المعلومة يحتاج الى نخب داخل مجلس النواب تتفهم وتقدر اهميته بعيدا عن التناحر السياسي، مشيرا الى انه يخشى ان يعمل العكس فيتم تشريع قانون يحد من المعلومة بدلا من اتاحتها.
مزاجية المتحدث الرسمي
ويعتقد الاعلامي صلاح النصرواي ان السياسيين يخشون تشريع القوانين الداعمة للحريات في العراق كما حصل مع قانون حق الوصول الى المعلومة وقانون المعلوماتية، اما قانون حماية الصحفيين الذي شرعه مجلس النواب فلم يكن متكاملا، مشيراً الى اهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة في عملهم الصحفي. وبين انه في ظل غياب هذا القانون فان الصحفيين يستشعرون بعض الخطر في ممارسة العمل الصحفي.
ويلفت الصحفي محمد حمدي الى ان غياب قانون الحصول على المعلومة جعل الصحفيين يعملون على مزاج المتحدثين الاعلاميين للوزارات والمؤسسات الحكومية.
صحافة استقصائية
وتذكر منظمة الشفافية الدولية في مقدمة تقريرها الصادر عام 2013 ان " حق الوصول الى المعلومات يعتبر أداة اساسية من ادوات مكافحة الفساد، فعندما لا تكون المعلومات متوفر بشكل حر يمكن ان يتفشى الفساد. كما يمكن ان يختبئ الفاسد وراء ستار من السرية، وربما يطلب اولئك الذين لديهم امتياز الإطلاع على المعلومات رشاوي من آخرين يسعون للحصول على المعلومات التي بحوزتهم. كما يمكن أن تخفي الحكومات تصرفاتها من خلال السيطرة على الإعلام أو فرض الرقابة عليه ومن خلال منع امكانية الإبلاغ عن المعلومات الأساسية التي تصب في الصالح العام".
وهذا الامر يجعلنا نقف عند فاعلية الصحافة الاستقصائية في العراق والتي يعول عليها كثيرا في كشف ملفات الفساد. ويرى الصحفي صلاح النصراوي ان غياب قانون الحصول على المعلومة يسهّل من تفشي الفساد في ظل صعوبة التقصي على المعلومات من قبل الصحفي في ملفات الفساد وما يجري في الحياة السياسية.
قوانين مترابطة
وبالرغم من ان الحكومة ارسلت مسودة قانون حق الحصول او الوصول الى المعلومة من الدورة البرلمانية السابقة الا ان مجلس النواب لم يبادر الى قراءته القراءة الاولى. ويبرر الخبير القانوني طارق حرب هذا الامر الى ان القانون يرتبط بقوانين اخرى تدعم حرية الراي والتعبير كقانون التظاهر وقانون حرية التعبير لارتباط بعضها بالعض الاخر.
من جهته يؤكد المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان اكامل امين على اهمية تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة، وعدّه حقا مكتسبا للفرد بشكل عام والصحفي تحديدا، مشيرا الى ان الكثير من المعلومات تتسرب على مواقع التواصل الاجتماعي وان تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة سينظم توفر هذا المعلومة بطريقة صحيحة.
