أختتمت في اربيل السبت(30أيار) اعمال مؤتمر تطوير النظام القضائي في اقليم كردستان العراق، الذي استمر مدة يومين وناقش سبل اجراء تعديلات على مجموعة قوانين تتعلق بالنظام القضائي، وتفعيل دور الادعاء العام واحترام سيادة القانون.
وشارك في المؤتمر مجلس القضاء الاعلى في الاقليم، ومنظمة NPA النرويجية، واتحاد قضاة كردستان، اضافة الى منظمة النجدة الشعبية.
ودعا المؤتمرون الى تطوير النظام القضائي في الاقليم من خلال التوصية بتعديل قانون الادعاء العام، وتشكيل شرطة قضائية، واعادة النظر في منح الحصانة، وتشكيل محكمة خاصة بقضايا الصحافة.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال احمد عبدالله زبير رئيس مجلس القضاء الاعلى في اقليم كردستان: أي قانون يحتاج بعد فترة من تطبيقه الى تعديلات بما في ذلك قانون الادعاء العام، لكي ينسجم اكثر مع الوضع القانوني الحالي للعراق والعالم. وقد طالبنا بتشكيل شرطة قضائية في سبيل فعالية تنفيذ قرارات المحاكم.
وشاركت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وحقوقيون في الاعداد والتحضير للمؤتمر قبل حوالي سنة بهدف الخروج بتوصيات تخدم النظام القضائي في الاقليم.
وقال الحقوقي شوان صابر من شبكة العدالة للسجناء واحد المشاركين في الاعداد لهذا المؤتمر قال لاذاعة العراق الحر انه عقدت عشرات الجلسات مع قطاعات مختلفة لمعرفة مشاكلها مع النظام القضائي كما قمنا بزيارات ميدانية لبعض الدول منها لبنان والاردن للاطلاع على تجاربهم.
واضاف صابر تكونت لدينا مجموعة الملفات وبعدها راينا ضرورة عقد مؤتمر عام ليقرر الجميع سبل تطوير النظام القضائي في كردستان.
ويرى القاضي عبدالستار رمضان: ان القانون بحاجة الى تغيير، لكن التغيير يجب ان لا يكون لمجرد التغيير وانما تغيير العقلية التي تنظر الى القانون باعتباره منظم لحركة الافراد والمجتمع، وان مثل هذا التغيير يجب ان يبدأ من السلطة الحاكمة، أي بايمان هؤلاء بسيادة القانون على انفسهم واقربائهم واحزابهم.
