شكلت محافظة بغداد لجنة لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع جهات رقابية وتنفيذية منها وزارتا الصحة والداخلية.
وقال المتحدث باسم محافظ بغداد صباح زنكنة "ان هذه اللجنة ستعمل على وضع الخطط والبرامج والآليات لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها"، مضيفا قوله "ان اللجنة ستعمل ايضا على معالجة الاسباب التي دفعت ببعض الاشخاص الى الاتجار بالبشر، او سهلت عمل العصابات على ذلك".
عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي اكد "ان القوانين العراقية توقع اقصى العقوبات بحق مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر"، موضحا "ان قيادة عمليات بغداد، تعمل بشكل مستمر على القاء القبص على عصابات الخطف، وغلق الملاهي الليلة او بيوت الدعارة التي تتاجر بالنساء والاطفال".
واشارت الناشطة المدنية سلمى جبو الى "ان الجهات الرسمية والمنظمات المدنية، لا تمتلك معلومات دقيقة حول حجم الاتجار بالبشر"، مؤكدة ان "الجهد المبذول من قبل الجهات المعنية، مازال دون مستوى حجم الاتجار بالبشر"، ولفتت الى "اتساع هذه الظاهرة في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، خاصة بحق نساء الاقليات".
يذكر ان الاتجار بالبشر كما ورد بالقانون رقم 82 لعام 2012 هو تجنيد أشخاص أو إيوائهم أو المتاجرة بهم من خلال استعمال القوة أو الاختطاف أو الاحتيال بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية، وتصل عقوبة هذه الجريمة الى الاعدام.\
