نفى مجلس القضاء الاعلى ما تناقلته وسائل اعلام عن اطلاق سراح النائب السابق محمد الدايني المدان بإرتكاب أعمال إرهابية.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار في حديث لاذاعة العراق الحر ان الدايني موقوف حالياً ولا حقيقة لاطلاق سراحه، واشار الى ان تحقيقات تجرى معه بصورة رسمية من قبل القاضي المختص، مضيفا القول ان القضاء يطبق القانون دون النظر الى خلفية الشخصية.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي ان الطرق القانونية المتبعة بحق الدايني صحيحة، لافتاً الى ان من حق القضاء ان يرفع دعوى ضد كل من يحاول ان ينال من سمعته عبر المدعي العام.
ويذكر استاذ كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية سعيد دحدوح ان هذه المرة قد لا تكون الاولى التي يُجَرُّ فيها القضاء الى ساحة الصراعات بين الكتل السياسية، لافتاً الى ان اهم المشاكل التي تؤثر على عمل القضاء هي التشكيك بنزاهته والاتهامات التي يوجهها بعض السياسيين اليه، معتبراً ان المساس بالقضاء اخلال بالضابط الرئيس للعملية السياسية.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف اعلنت ان النائب السابق محمد الدايني غادر العراق متوجهاً الى احدى دول المنطقة بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.