باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 المقر عام 2014.
ويقول المتحدث باسم الوزارة عمار منعم علي في حديث لاذاعة العراق الحر، ان هذا القانون سيشمل مختلف الفئات المحتاجة والتي تعتبر دون مستوى خط الفقر، مؤكدا قيام الوزارة باتخاذ اجراءات تتضمن تشخيص الحالة الاجتماعية للمشمولين بهذا الطلب ميدانياً، لمعرفة مدى احتياجهم للحماية الاجتماعية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي على اهمية تفعيل الجولات الميدانية لباحثي وزارة العمل، لتسجيل الفئات المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية بانفسهم، دون حاجة تلك العائلات لتقديم طلب رسمي، موضحا ان نسبة الفقر لن تنخفض في البلاد ما لم تعتمد هذه الطريقة.
وتشير الناشطة المدنية سلمى جبو الى ان القانون الجديد مكتوب بشكل جيد وسيشمل الفئات المحتاجة كافة، لكنها ابدت تخوفها من إمكانية ان يطال الفساد المالي والاداري قانون الحماية الاجتماعية الجديد، ما يحول دون تحقيق الاهداف المرجوة منه.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعلنت عن تعاقدها مع 1517 باحثا اجتماعيا لإجراء مسح ميداني للعائلات المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية، وسيقدم هذا القانون رواتب شهرية تصل حتى 420 الف دينار للعائلة المكونة من اربعة اشخاص.
