علقت كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية حضورها جلسات مجلس النواب ليومين، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له النائب عن الكتلة كاظم الصيادي تحت قبة المجلس.
واوضح رئيس الكتلة النائب علي الاديب في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان حضرته اذاعة العراق الحر ان اسباب الانسحاب من الجلسة جاءت تضامنا مع الصيادي الذي تعرّض للضرب المبرح على يد اعضاء كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري، لافتا الى ان الاعتداء حصل بسبب اعتراض النائب الصيادي على آلية التصويت الخاص بمنح الثقة لوزيري الصناعة والموارد المالية بوصفهما بدلاء عن الوزيرين السابقين الذين قدما استقالتيهما مؤخرا.
وفي شأن اخر شهدت الجلسة التي عقدت الثلاثاء عدم اتفاق رؤساء الكتل النيابية على مشروع المحكمة الاتحادية العاليا، وقررت هيئة الرئاسة رفع فقرة التصويت على مشروع القانون من جدول الاعمال.
واشار عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي الى ان اللجنة انهت مراجعة مسودة القانون وتم تطويق اغلب الخلافات بشانها، الا انه حمّل تحالف القوى الكردستانية مسؤولية تعطيل التصويت على مشروع القانون، بسبب اعتراضه على الفقرة الخاصة بنصاب انعقاد المحكمة وآلية التصويت على قراراتها.
النائبة نجيبة نجيب نفت من جهتها ان يكون التحالف الكردستاني أعاق التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وقالت ان التحالف حريص على تمرير قانون المحكمة الاتحادية بوصفها مؤسسة قضائية مهمة، على حد تعبيرها.
وكان من المقرر ان تشهد جلسة مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني، بيد ان الخلافات السياسية حالت دون تحقيق ذلك، بحسب ما افاد به عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية هوشيار عبدالله.
في هذه الاثناء اشار النائب عن التحالف الوطني علي الصافي الى ان انسحاب دولة القانون من جلسة اليوم لم يمنع مجلس النواب من استئناف عمله والشروع باتمام جدول اعماله الذي تضمن قراءة عدد من مشاريع التي تتعلق بتنظيم العطلات الرسمية، وتعديل قانون الشركات العامة، والقراءة الثانية لمشروع قانون المعاهدات الدولية.
هذا وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى الخميس من الاسبوع الحالي على امل التصويت على جملة من القوانين التي انهت اللجان النيابية المختصة مراجعهتا وعرضتها امام المجلس للتصويت عليها.
