اكد عضو في اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملابسات سقوط مدينة الموصل اتفاق أعضائها على توجيه أسئلة تحريرية إلى كل من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي، ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.
وأضاف النائب عبد العزيز حسن في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللجنة توصلت الى مثل هذا القرار بسبب الخلاف السياسي على استضافة هذه الشخصيات في مجلس النواب.
ويشير الخبير القانوني علي التميمي الى ان الدستور العراقي ينص على ان جميع العراقيين متساوون أمام القانون، موضحاً ان من يرفض القدوم للتحقيق معه من الممكن ان يتم تحويله الى القضاء غيابياً.
ويذكر المحلل السياسي أحمد الابيض ان اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل فشلت في الحفاظ على هيبة واحترام مجلس النواب. واصفاً ما حصل بالمهادنة السياسية بين الكتل.
وكانت اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل اعلنت استجوابها اكثر من 85 شخصية امنية وسياسية لها علاقة بسقوط الموصل في 10 حزيران 2014.