أقر رؤساء أركان الجيوش العربية، السبت، في القاهرة، تشكيل القوة العربية المشتركة تمهيداً لإقرار البروتوكول الخاص بهذا الشأن، وذلك توطئةً لرفعه لترويكا رئاسة القمة العربية، وعرضه لاحقاً لمجلس الدفاع العربي المشترك.
وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، في بيان صدر في ختام الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان العرب، أن "رؤساء الأركان أكدوا خلال مباحثاتهم على أهمية، وضرورة تشكيل القوة العربية المشتركة، نظراً للأبعاد الإستراتيجية المتعلقة بها لحاضر، ومستقبل المنطقة العربية، ومواجهة التحديات التي تواجهها في صيانة الأمن القومي العربي، والحفاظ على سيادة الدول واستقلالها وسلامة ترابها الوطني ووحدة أراضيها".
وأشاد العربي، خلال تصريحات للصحفيين، أشاد بنتائج الاجتماع، وما "توصل إليه من توافق حول مختلف القضايا المتعلقة بإنشاء وتشكيل القوة العربية المشتركة لصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تنفيذاً لقرار القمة العربية في شرم الشيخ الذي دعا إلى إنشاء وتشكيل قوة عربية مشتركة".
وكان الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان العرب قد عقد برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة في جمهورية مصر العربية، الفريق محمود حجازي، وبمشاركة رؤساء أركان الجيوش العربية على مدا يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة، ونوَّه الأمين العام بروح الإخاء والتضامن التي سادت مناقشات رؤساء الأركان وما تميزت به من ايجابية وتوجيهات بناءة أجمعت على ضرورة تشكيل هذه القوة لمواجهة المخاطر الجسيمة والتحديات الخطيرة التي تهدد الأمن القومي العربي.
كما بحث رؤساء الأركان مختلف الجوانب التنظيمية، والقانونية المتعلقة بتشكيل القوة العربية المشتركة، وأهدافها والمهام المناطة بها وآليات عملها، وتمويلها والإجراءات الخاصة باتخاذ القرار بشأن طلب استخدامها والاستعانة بها، وطبيعة تدخلها خلال تنفيذها للمهام التي يتم تكليفها بها.
و أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن "ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعين الماضيين يمثل انجازاً مُقدراً وهاماً على طريق استكمال بناء منظومة الأمن القومي العربي، وإيجاد ركائز قوية تكفل استتباب الأمن واستقرار دول المنطقة"، على حد تعبيره.
إلى ذلك إلى ذلك أرجأت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، وآخرين إلى جلسة الاثنين لفض الأحراز.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التخابر مع دولة أجنبية، والحصول على أسرار الدفاع، واختلاس وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومي للبلاد، وإفشائها إلى دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح مصر.