كشف عضو في لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب عن جمع تواقيع 140 نائبا لسن مقترح تشريع قانون الحماية القانونية لفصائل الحشد الشعبي.
وقال النائب حسن سالم في حديث لاذاعة العراق الحر ان مقترح قانون الضمانة القانونية للحشد الشعبي جاء لحماية فصائل الحشد من الاتهانات الموجه لهم، متهماً جهات لم يُسمِّها، بتشويه انتصارات الحشد الشعبي في المناطق التي يحررها.
ويذكر النائب عن إئتلاف دولة القانون محمد الصيهود انه يتوقع وقوف بعض الجهات السياسية بالضد من تشريع القانون، متهماً عددا من السياسيين داخل مجلس النواب بموالاة تنظيم "داعش"، حسب وصفه.
ويرى النائب عن اتحاد القوى العراقية احمد المدلول ان مقترح قانون الضمانة القانونية للحشد الشعبي غير ضروري في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق، معتبراً ان التطوع في فصائل الحشد وغيرها من القوات المسلحة امر اخلاقي وانساني.
غير ان الخبير القانوني طارق حرب اوضح ان تسمية قانون يعطي الحصانة القانونية للحشد الشعبي لا يتوافق ومحتوى القانون، مفضلا تشريع قانون ينظم عمل وحركة الحشد الشعبي.
يذكر ان فصائل الحشد الشعبي تعرضت في وقت سابق الى اتهامات بالتجاوزات على املاك المواطنين من بعض الاطراف السياسية.
