اعلنت لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب العراقي لمعرفة اسباب سقوط مدينة الموصل انها انهت مهمتها وستقدم تقريرا الى المجلس بنتائج التحقيق قبل الذكرى السنوية الاولى لسقوط الموصل.
واوضح رئيس اللجنة حاكم الزاملي خلال مؤتمر صحفي حضرته اذاعة العراق الحر "ان اللجنة استضافت خلال التحقيق مئة شخصية حكومية ومدنية، واستمعت الى شهاداتهم حول سقوط الموصل"، لافتا الى ان "قرارات اللجنة ستكون باتة وملزمة للسلطتين التنفيذية والقضائية"، مشيرا الى تورط عدد من الجهات والاسماء في سقوط الموصل، دون الكشف عن هذه الجهات او الاسماء.
في هذه الاثناء دعت كتلة الاصلاح النيابية الحكومة الى اعدادمشروع قانون الحصانة العسكرية للمقاتل العراقي.
واشار عضو الكتلة النائب زاهر العبادي خلال مؤتمر صحفي الى ان "مثل هذا القانون سيوفر الحصانة من الاستهداف والاساءة للقوات العراقية، والحشد الشعبي ومتطوعي العشائر خلال منمارستهم لمهامهم العسكرية والقتال ضد تنظيم داعش".
الى ذلك قدم التحالف الوطني مقترحا الى رئاسة الوزراء دعا من خلاله الى تشكيل مجلس اعلى للاعلام الحربي.
واوضح عضو التحالف النائب علي الصافي خلال مؤتمر صحفي ان "هذا المجلس سياخذ على عاتقه الوقوف بوجه الاشاعات والحرب النفسية التي تعتمدها الجماعات المسلحة".
هذا وصوت مجلس النواب السبت (23 أيار) على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.
واشار النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي الى ان المجلس باشر بالقراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل، والقراءة الثانية لمشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمحلية والمقاولين المتعاقدين على جولات التراخيص من الرسوم، اضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم.
وتضمن جدول اعمال الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون نقابة المحاسبين والمدققين، والقراءة الثانية لمشروع تثبيت ملكية الاراضي الزراعية والبساتين. وقررت هيئة رئاسة المجلس عقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء(26 أيار).
