اكد هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ان 52 شخصا من اركان نظام صدام واقاربهم حتى الدرجة الرابعة سيخضعون لقانون مصادرة اموال اركان النظام السابق.
واشار هشام السهيل رئيس لجنة المساءلة والعدالة والمصالحة في مجلس النواب الى انه تم تشكيل لجنة وزارية للنظر في كل حالة من حالات المصادرة، منعا لظلم أي من هؤلاء الاشخاص نتيجة تطبيق القانون.
الى ذلك اوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي انه بعد اقرار القانون سيصبح من الممكن استعادة املاك الدولة التي سيطرت عليها الاحزاب بعد عام 2003.
وكشفت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق وجود عملية قرصنة كبيرة يقودها سياسيون للهيمنة على املاك النظام السابق ومقرات حزب البعث المنحل.
