يواجه العديد من المرضى مصاعب جمة لتأمين النفقات الضرورية لاجراء عملية جراحية، الأمر الذي يضطرهم الى التخلي عن اجرائها او تأجيلها نظرا لكلفتها الباهضة.
وقال المواطن علاء باسم لإذاعة العراق الحر إن العمليات الجراحية الآمنة باهضة الكلفة وبما أنه عاجز عن تأمين نفقاتها إضطر إلى تأجيلها.
أما المواطنة الآء ضياء فاشارت إلى أنها غير قادرة على اجراء العملية الجراحية التي تحتاج اليها لذا صرفت النظر عن اجرائها رغم العواقب الوخيمة على صحتها.
إلى ذلك أكد مدير اعلام وزارة الصحة الدكتور احمد الرديني عدم امكانية لمراقبة ومتابعة هذه القضية نظرا لعدم وجود قانون يحدد كلفة اجراء العمليات الجراحية.
يذكر أن وزارة الصحة وبالتنسيق مع نقابة الأطباء حددت أجور الأطباء الاختصاص والاستشاريين والعيادات الخاصة وفق مبادئ قانون النقابة.
