صادق برلمان إقليم كردستان العراق (الاربعاء) على اعضاء لجنة اعداد دستور الاقليم للاستفتاء في جلسته الاعتيادية، وسط اعتراض عدد من الأحزاب التي لم ترشح لغاية الان اي شخص يمثلهم في هذه اللجنة.
وصوّت البرلمان على 20 من اصل 21 عضواً في اللجنة المكلفة باعداد دستور كردستان للاستفتاء بعد موافقة معظم الكتل على اسماء المرشحين لعضوية اللجنة، فيما بقيت عضوية واحدة شاغرة لعدم اتفاق الاحزاب المكلفة بترشيح اي شخص لها، وهي الحركة الاسلامية والشيوعي الكردستاني والاشتراكي والاتجاه الثالث.
وقدمت هذه الاحزاب الاربعة مذكرة احتجاج مدعومة من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان لزيادة مقاعدهم في اللجنة، كون الاحزاب الاربعة ولكل منها مقعد واحد في البرلمان من اصل 111 مقعدا.
وجاء تقسيم مقاعد اللجنة على الكتل حسب عدد مقاعد كل منها، في وقت طالبت هذه الاحزاب الصغيرة ان تكون وفق اجماع سياسي.
وفي تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة قال عضو برلمان كردستان بابیر كامهلا عن كتلة الاتجاه الثالث انهم لن يقدموا اي مرشح يمثل هذه الاطراف الاربعة، واضاف: "اتفقنا على عدم ترشيح احد باي شكل من الاشكال لرئاسة البرلمان حتى يمثل الاطراف الاربعة لان هناك افكار واراء مختلفة لهذه الاطراف الاربعة ولايمكن الاتفاق عليها".
وبحسب قرار برلمان كردستان على هذه اللجنة اعداد مسودة دستور الاقليم للاستفتاء العام في غضون 90 يوما.
وفي موضوع ذي صلة قال رئيس جامعة جامعة صلاح الدين باربيل احمد دزيي ان الجامعة نظّمت مناقشة مفتوحة تحت عنوان "من اجل دستور لاقليم كردستان"، بمشاركة العديد من الأكاديميين والباحثين والقانونيين وأعضاء البرلمان وشخصيات سياسية.
ويعتقد الاكاديمي خسرو حكيم ان الاتفاق النهائي حول مسودة الدستور سيكون حسب التوافقات السياسية بين الاطراف والاحزاب الكردستانية، وليس بين أعضاء اللجنة التي شكلت لاعداد هذه المسودة، واضاف قائلا لاذاعة العراق الحر: "هناك اعادة صياغة والتعامل مع هذه المواد والمسألة الاخرى لا يتعلق بصياغة الدستور وانما العلاقة مع اعضاء اللجنة واعتقد ان اغلبهم من الاكاديميين لانه يمكن الوصول الى صيغ توافقية ولكن هناك احزاب سياسية وهذه الاحزاب مؤثرة والراي النهائي حول النقاط الخلافية الجواهرية سيكون الاتفاق عليها على مستويات عليها وليس بين اعضاء هذه اللجنة".
