دعا مجلس الوزراء الشعب العراقي الى المزيد من التلاحم الوطني والوقوف صفاً واحد ضد تنظيم "داعش" من أجل حماية ابناء محافظة الانبار.
وناقش المجلس خلال خلال جلسته الاعتيادية (الثلاثا)ء الوضع العسكري، مؤكداً دعمه لدعوة القائد العام للقوات المسلحة لتحرير محافظة الانبار باشتراك القوات المسلحة ومتطوعي الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر تحت امرة القيادة العامة للقوات المسلحة.
ومن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء، فتح باب التطوع لاضافة قوات جديدة في الجيش، وخصوصا للفرق العسكرية التي تعاني نقصاً عددياً بما فيها الفرقة السابعة في غرب محافظة الانبار وانهاء عقود المُتسرّبين.
وأكد المجلس ايضا على التزام الحكومة العراقية بتطويع وتسليح مقاتلي ابناء العشائر بالتنسيق مع محافظة الانبار، بالاضافة الى تكريم المقاتلين الذين صمدوا في وجة الهجوم "الارهابي" وانزال اشد العقوبات بالمتخاذلين الذي ادى موقفهم المتخاذل الى تداعيات في الرمادي.
من جهة اخرى اكد مجلس الوزراء على استمراره بدعم النازحين وتوفير المستلزمات الضرورية لهم، إذ وافق المجلس على زيادة صلاحيات وزير الهجرة والمهجرين في الشراء المباشر لمواد الاغاثة والايواء للنازحين في محافظة الانبار حصراً، من(100) مليون دينار الى (500) مليون دينار (لمرة وحالة واحدة)، استثناءً من احكام تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2015.
وأعلن المجلس موافقته على مشروع قانون البطاقة الوطنية واحالته الى مجلس النواب.
