إنتقدت أوساط صحفية وبرلمانية مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يناقشة مجلس النواب، مُعتبرين إياه مُقيداً لحرية التعبير وابداء الرأي.
ويفيد رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي بان مسودة هذا القانون تم وضعها عام 2006 إبان فترة الحكومة السابقة التي قال انها كانت تحاول تقييد عملية التعبير عبر الوسائل الالكترونية، محذراً من ان تشريع هذا القانون سيضر بالعملية الديمقراطية في البلاد.
ويذكر عضو لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب عبدالوهاب محمود ان عدداً كبيراً من النواب يسعون الى تغيير بنود قانون جرائم المعلوماتية، موضحا ان القانون لن يتم تمريره بصيغته الحالية.
غير ان عضو اللجنة القانونية محمود الحسن طالب بالمضي بتشريع القانون وفق صيغته الحالية لحماية المعلومات الالكترونية التابعة للمؤسسات الحكومية او الخاصة، لافتاً الى ان العديد من الجرائم التي تحصل في الاوساط الالكترونية غير مذكورة في قانون العقوبات.
وكان مجلس النواب أتم، في 16 من الشهر الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يتضمّن في بعض فقراته فرض عقوبات تصل الى السجن المؤبد، اوغرامة تصل الى 50 مليون دينار عراقي في بعض الحالات.
