بعد ساعات قليلة من إحالة محكمة جنايات القاهرة أوراق قضيتي التخابر، والهروب من سجن وادي النطرون، والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، تمكن مجهولون من قتل ثلاثة من القضاة في العريش شمال سيناء.
وذكرت وزارة الداخلية أن أصابع الاتهام تشير إلى (تنظيم بيت المقدس، سابقا)، ولاية سيناء التابعة لداعش حاليا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد أحالت أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى، وآخرين من قيادات الإخوان، وحماس، وحزب الله إلى المفتى فى قضيتي الهروب من سجن وأدى النطرون، والتخابر مع حماس، وذلك لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.
وحجزت المحكمة القضيتين للنطق بالحكم في الثاني من يونيو، حزيران المقبل، وتضم قائمة المتهمين 107 متهما، منهم 101 هاربين، و6 محبوسين من رموز الجماعة أبرزهم "محمد مرسى، سعد الكتاتني، عصام العريان ويوسف القرضاوي".
وفي أول رد فعل قام مجهولون باغتيال ثلاثة من القضاة، وقتل سائق السيارة التي تقلهم، وإصابة اثنين بينهم وكيل النائب العام في مدينة العريش شمال شرق سيناء.
وقال قاضي جنايات القاهرة، المستشار شعبان الشامي للصحفيين في أول رد فعل على الحادث، إنه لا يخشى أي رد فعل من المتهمين أو أنصارهم، ولا يخاف إلا الله ولا يحكم إلا بالعدل.
وأشار الشامي إلى أن "وازع ضمير القاضي مرتبط بالله، وما ارتكبه المتهمون من جرائم كان السبب الوحيد فى تطبيق المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية عليهم، والتي تنص على إحالة أوراق المتهمين للمفتى، مشيرا إلى أنه سيرد على جميع الدفوع فور صدور الحكم بجلسة الثاني من يونيو، حزيران، المقبل"،على حد تعبيره.
ونعى نادي القضاة المصري القضاة، واعتبرهم "شهداء في سبيل الله"، منتقدا الإجراءات الأمنية لحماية قضاة مصر، خاصة وأن القضاة تعرضوا خلال الأيام الماضية لتهديدات، ومحاولات قتل وتفجير، وأن المتوقع من الجماعات الإرهابية تنفيذ مزيد من العمليات ضد القضاة.
واعتبر اللواء شهاب مختار، الخبير الإستراتيجي، والأمني، في تصريحات للـ"العراق الحر"، اعتبر أن "العملية ضد القضاة تثبت بما لا يدع مجال للشك، وجود صلة بين جماعة الإخوان المسلمين، والتنظيمات الإرهابية خاصة داعش".
وأشار في هذا الصدد، إلى أن "تنظيم أنصار بيت المقدس ينتمي معظم عناصره إلى الفكر الإخواني، وتدرب العديد منهم في صفوف حركة حماس في غزة".
وشددت الداخلية المصرية من إجراءاتها الأمنية، وفرضت حراسة مشددة على هيئة محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الأحكام بحق مرسي، وقيادات الإخوان المسلمين.