أعلن وزير المالية سليم شاكر في مؤتمر صحفي انعقد بالعاصمة خلال ندوة حول الميزانية التكميلية لسنة 2015 يوم الخميس 14 ماي انه بعد المصادقة على الزيادات الأخيرة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية اثر سلسة الإضرابات ستضطر الحكومة للاقتراض لدفع الزيادات لسنة 2014 و التي تقدر ب 540 مليار دينار تونسي ومن المتوقع إن تضطر للاستدانة مجددا لدفع زيادات 2015 بعد انتهاء المفاوضات حسب قوله.
كما أضاف الوزير أن الإشكالية الحقيقية وبالنظر إلي الوضع الاقتصادي العام للبلاد فان هذه القروض ستكون بشروط مجحفة وتوقع أن تؤثرا سلبيا على الاقتصاد بشكل عام حيث أن هذه الزيادات والمنح لن تحسن القدرة الشرائية للمواطن والموظفين بل ستعمق الأزمة الاقتصادية وهذا ما لا يفهمونه ويستمرون في الاحتجاج و الإضرابات دون إدراك عواقب ذلك على الاقتصاد التونسي.
الوزير كان قد عبر عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي خلال كلمة ألقاها خلال الندوة مؤكدا إن كل المؤشرات للنصف الأول لسنة 2015 تبقى سلبية حاليا والنتائج غير مطمئنة كما تحدث عن القانون الجديد للمالية والذي سيتم تطبيقه انطلاقا من جوان (حزيران) 2015 حيث سيتم التخفيض في بعض الضرائب ودراسة إمكانية إلغاء بعضها و إعادة هيكلة مصلحة الديوانة لمقاومة عمليات التهريب عبر الحدود بالإضافة إلي المزيد من الإجراءات التي يأمل أن تساهم في النهوض بالاقتصاد و إخراج البلاد من الأزمة الحالية.
على الساحة الأمنية أعلن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني بلحسن الوسلاتي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة 15 ماي عن مقتل 5 إرهابيين وسقوط آخرين جرحى اثر اشتباكاتبين قوات الحرس الوطني ومجموعة إرهابية متحصنة بجبل سمامة بولاية القصرين يوم الخميس 14 ماي.
الاشتباكات نشبت اثر كمين نصبته قوات الحرس الوطني بعد محاصرة الجبل الذي يختبئ فيه الإرهابيون وقد تم التعرف على جثث القتلى بعد المعاينة حيث تم التحفظ على الجثث وقام حاكم التحقيق العسكري بالتجول على عين المكان ومعاينة الجثث حيث تم تحديد أن الإرهابيين يحملون جنسية جزائرية كما تم حجز أسلحة ومواد الكترونية وسيارة كان يستعملها الإرهابيون للتنقل. ويتم حاليا تمشيط المنطقة وتعقب بقية إفراد المجموعة حسب تصريح المقدم.
أخيرا أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح الجمعة 15 ماي في مؤتمر صحفي مستعجل بقصر الحكومة بالقصبة عن سلسة من القرارات المتعلقة بالوضع بالحوض لمنجمي للفسفاط اثر اجتماع المجلس الوزاري والذي ضم أعضاء من الحكومة ووالي قفصة و نواب مجلس الشعب، القرارات التي سيتم تنفيذها هي الاستئناف الفوري لنشاط قطاع الفسفاط المتوقف منذ أسابيع والذي كلف البلاد مليارات الدولارات من الخسائر، بالإضافة إلي دراسة ملفات كل المتورطين في الوضع و سيتم التدقيق في أساليب شركات الفسفاط وتقييم أداء المسئولين الجهويين و معاقبة كل من يثبت تقصيره في أداء وظيفته.