ساعات وتحسم محكمة جنايات شمال القاهرة مصير الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضيتي التخابر، والهروب من سجن وادي النطرون.
وقضية الهروب من سجن وادي النطرون فجرها المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الذى حكم فى قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون خلال حكم مرسي، وقام باستدعائه وهو لازال فى الحكم لسماع أقواله، فى واقعة اقتحام السجن أثناء الثورة.
وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، تمت مرسى و130 أخرين إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم خطف ضباط ورجال شرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات المصرية.
وأكد قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا أفعالا عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها، وتمكين المسجونين من الهرب.
والقضية الثانية، والتى سيصدر حكمها أيضا السبت بنفس الدائرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، هى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
ومن هذه الجهات حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وقالت نيابة أمن الدولة فى قرار إجالة القضية أن التنظيم الدولى للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرى للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
وذكرت النيابة أن المخطط بدأ في سنة 2005، واستكملت بنوده مع الثورة الشعبية في مصر سنة 2011.