سجلت منظمات نسوية زيادة ملحوظة في عدد الانتهاكات التي تطال النساء من مختلف الأعمار.
ورصدت هذه المنظمات قيام مؤسسات حكومية وتعليمية بممارسات وصفتها بالتعسفية، منها عزل الذكور عن الإناث في المدارس الابتدائية، وفرض نوع من محدد من الملابس على المعلمات، وتوجه نحو نقل المدرسين الذكور من بعض الكليات والمعاهد مع تحديد أزياء اقرب للحجاب في الكثير من المؤسسات الحكومية والجامعات على وجه خاص.
النشاطة شذى ناجي رئيسة منظمة نساء من اجل السلام أشارت الى ان المنظمة سجلت تزايد عدد الانتهاكات ما يدل على وجود جهل حقيقي بالدستور الذي يضمن حرية الفرد .
اما الناشطة المدنية هناء أدور فأكدت وجود تضامن مجتمعي مع الحراك الموسع واللقاءات مكثفة مع المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية للتقليل من التصرفات الشخصية من قبل بعض المسؤولين الذين يحاولون فرض توجهات دينية ومذهبية وعشائرية على المجتمع المدني.
وأعربت مسؤولة ملف المرأة في مفوضية حقوق الإنسان بشرى ألعبيدي عن قلقها من تزايد الشكاوى بخوص انتهاكات متعددة ومتنوعة لحقوق المرأة في مؤسسات الدولة، مضيفة أن المفوضية تسهل عملية استلام كل أنواع الشكاوى لتاخذ طريقها الى المؤسسات التنفيذية المعنية بتطبيق القانون والدستور .
