اكدت حكومة صلاح الدين المحلية انها اتخذت اجراءات كفيلة بمعالجة ظاهرة التهديد بالقتل التي تعيق عودة العوائل النازحة الى ديارها.
وقال عضو مجلس المحافظة خزعل حامد لاذاعة العراق الحر "ان المجلس شكل لجنة مختصة ستاخذ على عاتقها تدقيق ملفات العوائل التي نزحت من المحافظة نتيجة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وتسهيل عملية عودتها الى المحافظة من جديد"، لافتا في الوقت ذاته الى "ان الحكومة المحلية في صلاح الدين عازمة على معالجة حالات التهديد او الثار التي تؤخر عودة النازحين".
واضاف حامد "ان مفارز الهندسة التابعة لشرطة المحافظة تكثف من جهودها لازالة العبوات الناسفة وتفكيك الدور المفخخة، بما يضمن عودة الاهالي الى تلك المناطق والعمل على تهيئة كل ما يحتاجونه من خدمات اساسية".
في مقابل ذلك اكدت عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اشواق الجاف اهمية تفعيل اليات المحاسبة بحق الجهات والاشخاص الذين يحاولون منع العوائل النازحة من العودة الى مناطقها، فضلا عن تفعيل اليات المصالحة الوطنية والمجتمعية بما يسهم في استقرار تلك المناطق امنيا واجتماعيا.
فيما قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري "ان الحل الامثل لضمان عودة النازحين سواء في محافظة الانبار او صلاح الدين، هو تحرير تلك المناطق من عناصر تنظيم داعش".
وكانت تقارير صدرت عن جهات امنية ومدنية خلال الفترة المنصرمة اشارت الى ان التهديد بالقتل اعاق عودة العوائل النازحة من محافظتي صلاح الدين والانبار، فيما اكدت الحكومة الاتحادية انها وضعت الخطط والاجراءات اللازمة التي ستساعد على عودة الاستقرار الى تلك المناطق بعد تحريرها.
