حذر تقرير صدر عن مجموعة الازمات الدولية ICG (وهي منظمة غير حكومية تأسست في عام 1995 وتصدر تقارير وتحليلات لها علاقة بالنزاعات الدموية في العالم والسبل الكفيلة بمنع وقوعها او تفاقمها) حذر من نتائج قيام دول غربية بتسليح اقليم كردستان الذي وصفه التقرير بأنه لا يمثل دولة ويشكل جزءا من بلد طالما اعلنت الولايات المتحدة تأييدها لوحدته.
التقرير لاحظ ان هذا التسليح يساهم في تعزيز الرغبة الانفصالية لدى الاقليم وفي تعميق التوترات بين الاكراد انفسهم من جهة وبين الاكراد وغير الاكراد في المناطق المتنازع عليها من جهة اخرى، كما يسهم في خلق توترات جديدة. هذا الوضع يشجع الاكراد ايضا على الاستحواذ على اراض وموارد يدعون انها من حقهم وهو ما يزيد من تدهور العلاقات مع السنة ومع العرب بشكل عام ومع الحكومة المركزية في بغداد.
التقرير نبه الى ان هذه المساعدات لن تزيد من فرص الاكراد في تحقيق الاستقلال بل تحمل خطر اطالة امد الصراع مع تنظيم داعش كما لاحظ ان الاحزاب الكردية ومنذ ظهور داعش اصبحت اكثر اعتمادا على تحالفاتها مع تركيا وايران علما ان تركيا نفسها تؤكد حرصها على وحدة العراق بشكل عام.
التقرير ذكر ان المساعدات العسكرية التي تقدمها دول التحالف الى القوات الكردية من المفترض أن تطور أداءها وتزيد من فعاليتها في قتال مسلحي داعش غير انه لاحظ في الوقت نفسه ان الصورة ليست تماما بهذا الشكل وذلك لوجود صراع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني.
هذان الحزبان كما اشار التقرير أصبحا بعيدين احدهما عن الاخر وعن اتفاق ستراتيجي سابق خلق نوعا من الاستقرار في العلاقات بينهما وفي المنطقة وسمح لهما بتشكيل جبهة موحدة امام الحكومة المركزية في بغداد وكذلك امام ايران وتركيا.
اما الان فقد تغير الوضع وعادت التوترات الداخلية القديمة بين الحزبين الرئيسيين لتقوض جهود تحويل قوات البيشمرغة الى قوة عسكرية مهنية وغير مسيسة تخضع لارادة واحدة.
ذكر التقرير ان دول الغرب هرعت بعد هجمات داعش في حزيران من عام 2014 الى تقديم مساعدات عسكرية لاكراد العراق لمواجهة مسلحي التنظيم غير ان هذه الدول بدأت بعد ذلك واعتبارا من آب من عام 2014 بتسليم مساعداتها العسكرية الى الاقليم مع موافقة مسبقة من بغداد.
التقرير لاحظ ان الدول المانحة ترسل شحنات اسلحة دون اي تنسيق بينها كما لا تفرض اي شروط بشأن استخدام هذه الاسلحة وتوزيعها ولذا نرى ان النتيجة هي استحواذ الحزب الديمقراطي الكردستاني على الجزء الاكبر من هذه المساعدات وهو ما دفع الاتحاد الوطني الى اللجوء الى مساعدات ايران العسكرية اضافة الى التحالف مع حزب العمال الكردستاني.
اضف الى ذلك عدم اظهار الحزبين اي رغبة في توزيع الادوار والتنسيق وتنفيذ عمليات مشتركة منسقة في المعارك ضد داعش.
التقرير رأى ان على اعضاء التحالف الدولي دفع الاحزاب الكردية اولا الى توحيد قواتها ووكالات امنها ,مخابراتها وقواتها العسكرية أولا، اي الى ترتيب بيتها الداخلي.
بارزاني: الانسحاب من كركوك امر غير وارد
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد زار الولايات المتحدة الاسبوع الماضي وامضى اسبوعا كاملا هناك والتقى مسؤولين بينهم الرئيس باراك اوباما الذي اشاد بشجاعة قوات البيشمرغة كما التقى نائب الرئيس جو بايدن. وأكد المسؤولان الاميركيان دعم الولايات المتحدة القوي والمستمر لاقليم كردستان غير انهما شددا على تمسكهما بعراق موحد وفيدرالي وديمقراطي.
بارزاني طالب بتسيلح قوات البيشمرغة التي تتصدى لتنظيم داعش بشكل مباشر دون المرور بحكومة بغداد ثم أكد في حديث للصحفيين في ختام زيارته أن البيشمرغة لم يتسلموا رصاصة واحدة او اي سلاح من بغداد.
من الامور الاخرى التي تطرق اليها بارزاني في مؤتمره الصحفي قضية الاستفتاء بشأن استقلال الاقليم ورجح ان يتم تنظيم هذا الاستفتاء في وقت لاحق من هذا العام او العام المقبل كما قال إن انسحاب البيشمرغة من كركوك امر غير وارد.
اقليم كردستان يقرر ضم ناحية بمو التابعة لخانقين
في هذه الاثناء وفي الثامن من آيار الجاري اتخذ مجلس محافظة السليمانية قرارا بضم ناحية بمو التابعة لقضاء خانقين، الى محافظة حلبجة وهو ما اثار ردود فعل غاضبة في الناحية وفي خانقين وداخل مجلس محافظة ديالى.
وجهنا السؤال الى النائب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو الذي قال إن الحكومة المركزية ترفض تطبيق المادة 140 وهو ما يترك للاكراد الحرية لفعل ما يشاؤون. جانو اتهم سياسيين بعرقلة تطبيق المادة 140 وأكد ان الاقليم لن يتنازل عن شبر واحد من الاراضي التي يعتبرها اراضيه.
أما النائب عن تحالف القوى الوطنية من محافظة ديالى صلاح الجبوري فرأى ان خطوة ضم ناحية بمو، خطوة اعلامية بحتة ولا يمكن تطبيقها على ارض الواقع.
أما النائب عن كتلة المواطن من محافظة ديالى فرات التميمي فقال إن ناحية بمو من المناطق المتنازع عليها بالتأكيد غير أنه رأى ان قرار ضمها غير موفق وغير دستوري رغم انه برره برغبة الاقليم في خلق ارضية كافية لمحافظة حلبجة التي لم تتشكل رسميا بعد.
مراقب: الاقليم يحاول فرض سياسة الامر الواقع
من جانبه قال المحلل السياسي، احسان الشمري إن اقليم كردستان يحاول كما يبدو فرض سياسة الامر الواقع حتى لو خالف ذلك الدستور وخلق مشاكل مع بغداد والمكونات العراقية الاخرى بشكل عام. الشمري رأى ايضا ان الاقليم لو حاول فرض ارادته على سكان مناطق ترفض الانضمام اليه سيجد نفسه لاحقا في مواجهة مشاكل لا حصر لها ولا حل.
ورأى الشمري انه لو قام الاقليم بفرض سلطته بالفعل على عدد من المناطق المتنازع عليها فمن الصعب بل من المستحيل استعادتها لاحقا حتى لو تم تطبيق المادة 140.
واخيرا قال الخبير القانوني طارق حرب في شرح مستفيض إن ناحية بمو بعيدة جدا عن اي من مدن كردستان وهناك جبال تفصل الاقليم عنها واقرب تجمع سكاني قريب لها هو قضاء خانقين لا غير. الخبير قلل من شأن قرار ضم بمو قائلا إن الناس على الارض رفضوه بالاساس رغم ان المنطقة خاضعة عسكريا بشكل او بآخر لسلطة الاقليم ممثلا بالاتحاد الوطني الكردستاني. حرب نبه ايضا الى ان من بين المحتجين على قرار ضم بمو الى اقليم كردستان من سكان المنطقة، جمع كبير من الاكراد انفسهم.
حرب ذكّر ايضا بوجود قوانين نافذة حاليا لاسيما المتعلقة بالتقسيمات الادارية لمختلف مناطق العراق ونبه الى ان أيا من المناطق التي تسمى بالمناطق المتنازع عليها غير مذكورة بشكل صريح في الدستور عدا مدينة كركوك.
(المادة (140) من الدستور العراقي:
اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة).
بمساهمة من مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
